أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أن "الدولة تتكبد خسائر تقدر ب 25 بالمائة من الحجم الجملي للصفقات العمومية، نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية، وهو ما يمثل إهدارا لموارد الدولة وينعكس سلبيا على التنمية ". وأشار الطبيب لدى افتتاحه صباح يوم الخميس بالعاصمة، ندوة تنظمها الهيئة حول "آليات التصدي للفساد في الصفقات العمومية »، إلى أن حجم الشراءات العمومية التي تهم نشاط كل الهياكل العمومية تتراوح ما بين 10 و12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام السنوي، معتبرا أن "مجال التصرف في الصفقات العمومية يحمل مخاطر وأرضية خصبة للفساد ". كما أبرز ضرورة "إصلاح منظومة الشراءات وتلافي النقائص المسجلة فيها، كعدم اختصاص المستشارين العموميين ونقص الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية، إلى جانب إخضاع مرحلة التنفيذ لهذه الصفقات للرقابة، بتوفير الإمكانيات البشرية المتخصصة، معلنا في هذا الصدد عن وجود 450 إطارا مباشرا فقط مكلفين بالرقابة في هذا المجال. وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد أيضا على وجوب "دق طبول الحرب على الفساد" في السنوات القادمة، للحاق بركب ال50 دولة المتصدرة لترتيب مؤشر الفساد، معتبرا أن "تراجع نسب النمو بتونس يعود إلى الفساد وكذلك ظاهرة الإرهاب وهما عاملان يسببان هروب المستثمرين وعزوفهم ". ومن جهته دعا عادل الغزي، رئيس جمعية إطارات الرقابة العامة للمصالح العمومية، إلى ضرورة إرساء الآليات الصحيحة لمحاربة الفساد لتطبيقها والاستثمار فيها وإصلاح المنظومات العمومية للتصرف والتي مازالت تسمح للفساد بالظهور والتكرر"، حسب رأيه. وانتقد الغزي كلا من منظومة الصفقات التي قال إن بناءها "لم يكتمل بعد" ونظام التصرف العمومي الذي "تم وضعه منذ ثلاثين سنة ولم يعد مواكبا لمتطلبات الحاضر"، ملاحظا أن "الإستثمار في الرقابة ومنظومة النزاهة، لم يرق إلى انتظارات الأطراف المعنية وهو ما يعني عدم قدرة المنظومات المذكورة على مجابهة الفساد ". وتسعى هذه الندوة التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس وجمعية المراقبين العموميين وجمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية، إلى الخروج بتوصيات ترفع إلى الحكومة وتتعلق بالخصوص بتحسين التصرف في الشراءات العمومية عبر استكمال إرساء منظومة الصفقات العمومية وذلك من خلال تركيز المجلس الوطني للطلب العمومي وإصدار أدلة إجراءات ووثائق نموذجية لفائدة المشترين العموميين وإصدار إطار ترتيبي للشراء خارج إطار الصفقات العمومية. كما تتعلق التوصيات بالتوقي من الفساد ومكافحته في الشراءات العمومية، عبر تطوير الرقابة، من خلال إيجاد الآليات للتنسيق والتعاون بينها وتوفير الحماية الكافية لها وإيجاد آلية للتدخل الوقائي السريع في حالات الفساد الثابتة والواضحة، فضلا عن التسريع بتركيز لجنة إقصاء المتعاملين الإقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية، طبقا لمقتضيات الأمر الصادر سنة 2016.
