نحن أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الملتئم يومي 7و8 ماي 2016 بنزل "الكرمل" بتونس العاصمة : بعد التداول في نقاط جدول الأعمال التي ركزت على تراتيب إعداد المؤتمر الوطني للرابطة والتمشيات الخاصة بتنقيح النظام الداخلي وجملة القضايا الحقوقية التي تشغل الرأي العام راهنا نعبّر عما يلي : -1 – في الشأن الداخلي : .-الاتفاق على تاريخ انعقاد المؤتمر وسيكون أيام 23و24و25 سبتمبر 2016 على أن يحدد مكان انعقاده لاحقا. – تعيين لجان لإعداد المؤتمر من النواحي المادية والمضمونية والترتيبية – الاتفاق على آلية تمكن الفروع من المساهمة في أعمال اللجان تتمثل في تنظيم اجتماعات قاعدية تنتهي إلى توصيات واقتراحات يقع تسليمها الى منسق اللجان قبل موفى شهر ماي 2016 – التأكيد على تمسكنا باستقلالية الرابطة عن كل التجاذبات الحزبية والحفاظ على تماسكها الداخلي -2- في الشأن العام : – يتزامن انعقاد المجلس الوطني للرابطة مع الاحتفال باليوم الوطني لمناهضة التعذيب وهذه مناسبة نستغلّها للتعبير عن استنكارنا الشديد لعودة الممارسات اللاإنسانية والمهينة للكرامة البشرية في أماكن الاحتجاز وفي السجون كما أكدته التقارير المعروضة خلال الندوة الصحفية المنعقدة قبل انطلاق أشغال المجلس الوطني – يسجل المجلس الوطني بكل انشغال لجوء السلطات المتصاعد لاستعمال القوة في التعاطي مع الحراك الاجتماعي ومنع الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المعطلون عن العمل والمحرومون من التنمية في الجهات والدفع بمرفق القضاء إلى تجريم هذا الحراك المشروع عوضا عن اتخاذ التدابير الكفيلة بالاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة والمحرومة لذلك يؤكد المجلس الوطني مجددا على مساندة الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة المطالبة بالحق في الشغل والتنمية مع التمسّك بالأسلوب السلمي في الاحتجاج وعدم تعطيل المرافق العامة وتثمين قيمة العمل من طرف الجميع علما وأنّه قد تحوّل وفد من المجلس الوطني إلى المعتصمين أمام وزارة التكوين المهني و التشغيل للتعبير عن تضامن الرابطة مع مطالبهم المشروعة وتأييد حركتهم السلمية ثمّ استقبل المجلس الوطني وفدا من المعتصمين للاستماع إلى مطالبهم – يتابع المجلس الوطني باهتمام كبير المفاوضات الجارية حاليا مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية "التبادل الحر الشامل والمعمق "ويعبر في هذا الصدد عن تخوّفه من الانعكاسات السلبية على قطاعي الفلاحة والخدمات لذلك نطالب باعتماد تكافؤ الفرص في هذه الشراكة بين الطرفين ودعم بنود الشراكة السيادة الوطنية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتشريك المجتمع المدني. ينبه المجلس الوطني من مغبة تمادي الاتحاد الأوروبي في التواطؤ مع بعض دول المتوسط لعسكرة الحدود مما أدى الى فقدان الآلاف من المهاجرين السرّيين – يستنكر المجلس الوطني التضييقيات المتنامية على قطاع الإعلام ومقاضاة الصحفيين بمنطوق قانون الإرهاب ويطالب في هذا الصدد بالاحتكام للمرسومين 115 و 116 دون غيرهما في هذا المجال كما يندد المجلس الوطني بالتضييقيات التي تسلّط على الحقوقيين وتمنعهم من ممارسة دورهم في رصد الانتهاكات بأنواعها وأشكالها – يجدد المجلس الوطني تمسكه بموقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الداعي إلى مقاومة الإرهاب مع احترام الشرعة الدولية لحقوق الانسان يطالب المجلس الوطني بالإسراع بإصدار القانون الشامل ضد العنف المسلّط على النساء والفتيات والنأي به عن التجاذبات السياسية – يتمسك المجلس الوطني بالمكاسب التي تحققت للمرأة بفضل مجلة الأحوال الشخصية ويدعو إلى العمل على تطويرها في اتجاه تكريس فعلي وشامل للمساواة بين الرجل والمرأة بما في ذلك المساواة في الإرث – يستنكر المجلس الوطني بشدة خطاب التحريض على القتل وعلى الكراهية الذي ورد على لسان أحد خطباء الجمعة مؤخرا بصفاقس ضد فئة من المواطنين مما يُعدّ اعتداء صارخا على الحريات الفردية والحياة الخاصة وهو أمر يتنافى مطلقا مع الحقوق المكفولة دستوريا ومع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. – يطالب المجلس الوطني بإلغاء كلّ القوانين التي تتنافى مع الحقوق والحريات وبضرورة ملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية – يطالب المجلس الوطني بالإسراع في سن القانون الخاص بالانتخابات البلدية وضمان التمثيلية العادلة والتناصف الأفقي والعمودي بين الجنسين – يندد المجلس الوطني بشدة بختم الأبحاث المتعلقة بقضية اغتيال شكري بلعيد دون استيفائها ومحاولة طمس الحقيقة في قضايا الاغتيالات السياسية. – يسجل المجلس الوطني استشراء ظاهرة الفساد كما أكدته تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لذلك يدعو إلى اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية لوضع حد للتعاطي السلبي مع هذه الظاهرة وعدم التراخي في تطبيق القانون وتنفيذ العقوبات الزاجرة على كلّ المخالفين. – يجدد المجلس الوطني انشغاله لتعثر مسار العدالة الانتقالية ومحاولة إرباكه عبر عزل حلقة المصالحة من بقية حلقات المسارات و يؤكد على ضرورة تصحيحه والتمسك به وفقا لروح الدستور ينبه المجلس الوطني إلى خطورة بعض المبادرات الداعية للتخلي عن مقومات المدرسة الجمهورية ويطالب بالنأي بها عن التجاذبات الايديولوجية والتوظيف السياسي واحترام حق الطفل في أن يعيش طفولته والاستمتاع بعطلته المدرسية السنوية يندد المجلس الوطني بالحملات المغرضة التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل شريك الرابطة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويجدد التنويه بدوره التاريخي في بناء تونس الحديثة وبدوره في إدارة الحوار الاجتماعي وتأطير الحركات الاجتماعية يعبّر المجلس الوطني عن بالغ قلقه لتواصل الحروب المدمّرة للدولة الوطنية في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق ولاستهداف المدنيين العزل وتعريضهم إلى مخاطر الإبادة والتشرّد والاضطرار إلى اللجوء ويندّد بالنزعات الهيمنية الاستعمارية الرامية إلى التحكم في مقدرات شعوب المنطقة والاستيلاء على ثرواتها كما يندّد بالجرائم الإرهابية التي تستهدف الأوطان والشعوب. يندد المجلس الوطني بالجرائم الإرهابية التي يمارسها الكيان الصهيوني ويجدد مساندته المطلقة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس عاشت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة مستقلة ومناضلة عن المجلس الوطني الرئيس
