نفى سيد بلال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة 20 ماي 2016 وجود أي نية لسحب مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد الذي تم تمريره لمجلس نواب الشعب بعد المصادقة عليه في مجلس وزاري. وقال بلال خلال استضافته اكسبراس آف آم إنّ المصادقة على المشروع مسألة ضرورية للتخفيض من نسبة عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذي سيصل إلى 4200 مليار سنة 2020 إذا لم يتم الترفيع في سن التقاعد مثل ما ينص عليه مشروع القانون الجديد، حسب تعبيره. كما أوضح أنّ عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ناهز العام الماضي 460 مليون دينار، مضيفا أنّ الصندوق في ذمته ديون لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض ب1137 مليار. وينص مشروع القانون الجديد على الترفيع الاختياري في سن التقاعد بخمس سنوات لجميع الأصناف، الأمر الذي رفضه الاتحاد العام التونسي للشغل واعتبره انقلابا على الاتفاق السابق في تخيير الأجير بين الترفيع بسنتين أو خمس سنواتّ، بحسب المنظمة الشغيلة. وقال اتحاد الشغل إنّه سيتصدى لهذا القرار لعدم المصادقة عليه داخل البرلمان، مطالبا الحكومة بسحبه.
