أكد أمس وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان أن عجز الصناديق الاجتماعية بلغ اليوم نحو ألف مليون دينار، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمر بمرحلة عجز كلي. واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية أن الحل يكمن في تضافر جهود كل الأطراف لمعالجة الصعوبات وأنّ الصعوبات المالية للصناديق الاجتماعية تعود لأكثر من عشر سنوات مشيرا إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل نبّه منذ سنة 2005 إلى خطورة وضع صناديق الحيطة الإجتماعية ولفت الانتباه إلى ضرورة تحمّل الدولة مسؤوليتها والبحث عن موارد تمويل لفرض استمرارية هذه الصناديق إلى جانب المطالبة بضرورة سنّ خارطة صحيّة عادلة للحفاظ على توازنات الصناديق المالية وتحسين التصرّف الإداري فيها في إطار الحوكمة الرشيدة . وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية تعول على الترفيع الاختياري في سن التقاعد ب5 سنوات لامتصاص العجز المرتقب في الصناديق الاجتماعية والمقدر ب3،8 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020 مقابل 1،1 مليار دينار حاليا على أن يكون هذا الاجراء مصحوبا بصلاح منظومة الضمان الإجتماعي ككل . ويأتي الاعتماد على حل الترفيع في سن التقاعد على ضوء نتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة والتي خلصت إلى أنه في صورة قبول 50 بالمائة من الموظفين للتقاعد في سن 65 فإن الصناديق الإجتماعية ستتمكن من تجاوز عجزها المالي في أفق 2020 . ومنذ سنة 2014 دعت الأطراف الإجتماعية إلى التعجيل في مناقشة ملف الصناديق والبحث عن حلول دائمة لوضعيتها المالية غير أن الحكومة ارتأت آنذاك الخوض في مسائل عاجلة مع البحث عن الحلول في اتجاه واحد وهو الترفيع في سن التقاعد رغم تقديم الأطراف المتدخلة في الملف لأكثر من حل . ويعتبر اتحاد الشغل أن الترفيع في سن التقاعد يمكن أن يتنزل في إطار حزمة من الإصلاحات معربا عن رفضه الاكتفاء بالترفيع في سنّ التقاعد لأنه لا يمثل حلا لمشكل الصناديق الاجتماعية. في المقابل يؤكد المرصد الوطني للضمان الاجتماعي على حتمية الترفيع في سن التقاعد للحد من عجز الصناديق الاجتماعية. ويعتبر المرصد أن الطابع الاختياري للترفيع قابل للنقاش باعتبار أن هذه الإمكانية تكون صورية في العديد من الحالات خصوصا أن عدم التعبير كتابيا عن الرغبة في التقاعد في السن المعمول بها حاليا يؤدي آليا للترفيع في سن التقاعد. واقترح المرصد إمكانية الترفيع بصفة إجبارية لمدة أقصر مع مواصلة الترفيع في سن التقاعد بصفة تدريجية، على ألّا يكون التنصيص على ممارسة حق الاختيار قبل خمس سنوات من بلوغ السن العادية للتقاعد (60 أو 55 سنة) لما في ذلك من تضييق على العون باعتبار أن الخيار نهائي، ولا يأخذ الظروف الخاصة التي يمر بها العون بعين الاعتبار كالمرض والظروف العائلية. كما اقترح المرصد الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون الترفيع في سن التقاعد إجباريا سنة واحدة مع ضرورة إيجاد موارد تمويل أخرى لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في قانون ميزانية تكميلي لسنة 2016 أو قانون ميزانية 2017 ويكون التمديد في سن التقاعد اختياريا لأربع سنوات أخرى والشروع في الإصلاح الهيكلي للمنظومة. وقد اتضح من خلال الإستبيان الذي أجراه المرصد الوطني للضمان الاجتماعي أن 74 في المائة من الأعوان والإطارات ضد الترفيع في سن التقاعد.