دعت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، السلطة السياسية ووزارة العدل، الى التحرك في اتجاه وضع دليل اجرائي توضيحي وتطبيقي للقانون عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 ، المنقح والمتمم لمجلة الاجراءات الجزائية، قبل دخوله حيز النفاذ بداية من غرة جوان القادم. وأوضحت القرافي، خلال ندوة علمية اعلامية نظمتها الجمعية يوم الجمعة بالعاصمة، بالتعاون مع مؤسسة "هانس سايدل المغرب العربي"، حول الاشكالات القانونية والعوائق التطبيقية المتعلقة بالقانون المذكور، ان الدليل التوضيحي يجب ان يتم وضعه بالتشاور مع كل الاطراف المعنية بتطبيق الاجراءات الجديدة…