قال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له اليوم ان وفدا من بين أعضائه التقى اليوم وزير العدل وقد تم خلال اللقاء متابعة ملف الزيادة في مرتبات القضاة بعدما تم الحسم في الزيادة في المرتبات بالنسبة لكل القطاعات الاخرى وتم التعرض في نفس السياق إلى ظروف العمل بالمحاكم ومتابعة الأوضاع بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب المالي. وتم التداول خلال الاجتماع من جهة أخرى في الإشكالات القانونية التي يتعين توضيحها والعوائق التطبيقية التي يتجه تذليلها في المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية التي تدخل حيز النفاذ في 01 جوان 2016. وأفاد الوزير في هذا الخصوص بأن المسألة هي قيد الدرس من التفقدية العامة لوزارة العدل. كما تم التطرق خلال الجلسة الى وجوب إيقاف وزارة العدل العمل بالمنشور المتعلق باحكام التصرف في العطل وذلك بإيقاف خصم رخص المرض من الإجازة القضائية وتسوية وضعيات القضاة الذين لحقهم هذا الخصم بعدما أكدت الحكومة في القضية التي رفعتها جمعية القضاة التونسيين الى المحكمة الادارية بأن القضاة غير مشمولين بالمنشور المذكور باعتبار أن نظام عطلهم يخضع للقوانين الأساسية الخاصّة بهم باعتبار ان الاجراء ات الجديدة تدخل حيز النفاذ. وسجل أعضاء المكتب التنفيذي في هذا اللقاء استغرابهم وتحفظهم من تجديد تركيبة أعضاء مجلس إدارة تعاونية القضاة في غياب الشفافية دون علم عموم القضاة ودون فتح باب الترشح ليتم الاختيار بناء على معايير المفاضلة الموضوعية بين المترشحين. كما تم الاتصال بالمتفقد العام بوزارة العدل لاستفساره حول مدى استعدادات الوزارة لتوضيح كيفية تطبيق الاجراءات الجديدة لمجلة الاجراءات الجزائية وقد أفاد من جهته ان التفقدية العامة منكبّة على دراسة المسألة و بأنه ستتم دعوة هياكل القضاة للتشاور معها قبل اتخاذ أي إجراء ات تطبيقية جديدة.
