بين يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية لدى استعراضه في ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء بتونس لمشروع تعميم النظام البلدي أن عملية التغطية الشاملة للتراب الوطني بالنظام البلدي إنتهجت عملا ميدانيا علميا تمثل في إعداد تشخيص دقيق للوضع البلدي الحالي والإطلاع على وضعية المناطق المعنية في ما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق والتجهيزات المتوفرة والتركيبة السكانية والأطر الثقافية والإجتماعية والإقتصادية التي تنشط فيها بهدف صياغة تصور إستراتيجي واضح يبنى على فهم عميق للأهداف المرجوة والتحديات المنتظرة. وأضاف في هذا الشان بأن مصالح وزارة الداخلية انطلقت منذ سنتين في العمل على إعداد إستراتيجية لضمان تعميم النظام البلدي وفق منهجية دقيقة ومدروسة تسمح بتحقيق مجموعة من الأهداف مع الحفاظ قدر الإمكان على الهيكلة الحالية للبنية الديمغرافية للمناطق المعنية بعملية الإدماج. وتتمثل أهدف هذه الاستراتيجية بالخصوص في ضمان التغطية الشاملة للسكان والتراب علي أساس توسيع الفضاء الاداري البلدي الحالي ليشمل كامل تراب الجمهورية والملائمة بين التغطية البلدية الشاملة والاسداء التدريجي للخدمات البلدية لفائدة كل المواطنين علاوة على ضمان العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين في الوسطين الحضري والريفي وتفعيل مبدا التمييز الايجابي والتوازن بين الجهات وتهيئة الأرضية لتفعيل مبادئ السلطة المحلية واللامركزية. كما تهدف الي إدماج العدد الجملي لسكان المناطق غير البلدية والذي يبلغ 3.882.113 ساكن واحداث 61 بلدية جديدة ليصبح عدد البلديات في تونس 350 بلدية ولتكون 44 بالمائة من البلديات في حدود المعدل الوطني للسكان بعد أن كانت في السابق في حدود 21 بالمائة. وأبرز الشاهد أنه تم خلال عملية التغطية إجراء مجموعة من الاصلاحات تهم على وجه الخصوص التوازنات الديمغرافية والجغرافية للبلديات وخلق فضاءات تسمح بتفعيل التنمية المحلية سواء في ما يتعلق بالموارد الذاتية للبلديات أو الفضاءات الاقتصادية التي يمكنها النشاط داخلها و اجراء التعديلات الضرورية على التوازنات الجهوية للبلديات الي جانب احترام الاستحقاقات الدستورية سواء في ما يتعلق بالتغطية الشاملة للتراب الوطني أو التمييز الايجابي. كما تم الحفاظ على التقسيمات الادارية ( العمادات) بما يسهل تفعيل عملية التغطية دون المساس بموروث الهياكل الفنية الأخرى المتدخلة. اما في خصوص تمويل النظام البلدي فقد تم تخصيص اعتمادات أولية سنة 2015 بقيمة 2.4 مليون دينار و2.6 مليون دينار خلال سنة 2016 وتخصيص الموارد البشرية ل17 بلدية محدثة وتوفير المقرات الي جانب اعداد 14 أمر تركيبة النيابات الخصوصية من جملة 17 قصد احالتها علي الحكومة. كما يتم العمل حاليا علي التفاوض مع ممثلي المفوضية الأوروبية لتوفير 6.5 مليون دينار للمساعدة علي تركيز البلديات الجديدة. وبخصوص البلديات التي سيتم احداثها أو توسعة حدود البلديات القائمة فيتم التفاوض حاليا مع عدد من الممولين في اطار التعاون الدولي لتوفير اعتمادات اضافية تمكن من تغطية الحاجيات . ويتم أيضا مناقشة مشروع بكلفة 50 مليون أورو (حوالي 110 مليون دينار في اطار )التعاون التونسي الألماني ويؤمل فتح الاعتمادات في غضون السداسي الأول من سنة 2016 لفائدة 62 بلدية محدثة (37 بلدية بصدد اتمام الاجراءات التجهيز و37 بلدية جديدة).