لم يكن في حسبان تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس إصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة باعتبار ان الاحتفال بهذا اليوم افرغ من رمزيته و أصبح مند سنوات فلكوريا يقتصر على زيارات سياسية للجهات وانشطة لمكونات المجتمع المدني و ما تضمنه برنامج السيد وزير أللاستثمار والتعاون الدولي هذه السنة في صفاقس من فقرات وما لاحظناه من فقر في برنامج الاحتفال وحصره في موضوع الإشراف على حملات رفع الفضلات دون التعرض إلى الإشكاليات البيئة العديدة وما أكثرها في صفاقس دفعنا الى اصدر البيان التالي. ان تنسقية البيئة والتنمية بصفاقس تعبر وللمرة الإلف عن انشغالها العميق بتردي الاوضاع البيئة في ولاية صفاقس وشجبها لتخاذل الحكومة في تخاذ الإجراءات الضرورية وتفعيل القرارات السابقة المتعلقة بهذا الملف رغم تحركات المجتمع المدني كما تعبر عن رفضها للمحاولات المتكررة لالتفاف على قرارات المجالس الوزارية الخاصة بغلق معمل السياب ومشروع تبارورة. ان السيد وزير الاستثمار والتعاون الدولي الى جانب السيد وزير البيئة الذي لم يزر صفاقس منذ تعيينه في هذا المنصب هما الوزيران اكثر مسؤولية في ملف البيئة فلا يمكن لأي مستثمر ان يقدم على بعث مشروع في ولاية صفاقس في ضل تردي الأوضاع البيئية التي تعيشها الجهة وانخرام جودة الحياة بها. وتنسيقة البيئة اذ يؤكد مرة أخرى أحقية أبناء ولاية صفاقس في أي معتمدية كانوا في التمتع بنوعية حياة جيدة وبيئة سليمة مثلما دعى اليه دستور الجمهورية التونسية تذكر بمطالب الجهة في حياة كريمة وتنمية مستدامة حتى تساهم في المجهود التنموي الوطني كما تجدد استعدادها للدفاع عن هذه المطالب المشروعة بكل الوسائل . كما تذكر التنسيقية السيد وزير الاستثمار والتعاون الدولي بوقائع الجلسة التي عقدتها معه منذ أشهر بصفاقس والتي ركزت خلالها على وجوب تنفيذ قرار غلق السياب. وهي اذ تسجل و بكل امتعاض عدم وجود أي تغيير في تعامل الحكومة مع الملفات الحارقة بصفاقس تعبر عن أسفها الشديد عن عدم تضمين مشروع المخطط الخماسي الذي يشرف على إعداده السيد وزير التعاون الدولي والاستثمار أي مشروع كبير يتعلق بالبيئة في صفاقس بل ان ما جاء في وثيقة المخطط لا يرتقي الى الانتظارات التي عبروا عنها أبناء الجهة وممثليهم في مجلس نواب الشعب في اللقاءات التحضيرية للمخطط. ان تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس تدعو كل القوى الحية لرص الصفوف من اجل الدفاع عن مطالب الجهة المشروعة لتحسين الأوضاع البيئة والإسراع بغلق معمل السياب قبل نهاية 2016 والتعجيل بفتح ملفات التنمية الكبرى في الجهة باعتماد مقاربة تقطع مع خيارات الماضي . ويهم التنسيقة إعلام الراي العام أنها استوفت كل الإجراءات لتقديم قضية عدلية بمعمل السياب في غضون الأسبوع القادم للتوقف عن تلويث البيئة وجبر الضرر الذي تعيش على وقعه المدينة منذ اكثر من 60 سنة.