ترافقت زيارة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، الأحد، إلى صفاقس، بكثرة انتقادات منظمات المجتمع المدني للسياسة البيئية التي تنتهحها الحكومة وخاصة في ما يتعلق بعدم تفعيل غلق المصنع الكيميائي بصفاقس "السياب" وغياب مشاريع تحمي الجهة من التدهور البيئي والتلوث الذي تعرفه. واتهمت تنسيقية البيئة والتنمية، التي تضم حوالي 40 جمعية وهيكل مهني وحقوقي، بالمناسبة، الحكومة "بالتخاذل" في اتخاذ الاجراءات الضرورية وتفعيل القرارات السابقة المتعلقة بملف معمل "السياب". ووصفت التنسيقية زيارة ياسين ابراهيم إلى صفاقس، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، "بالسياسة الفلكلورية المختزلة للوضع البيئي" من خلال الاشراف على حملات رفع الفضلات دون التعرض إلى الإشكاليات البيئية المتعددة. واعتبرت أنه "لا يمكن لأي مستثمر أن يقدم على بعث مشروع في ولاية صفاقس في ظل تردي الأوضاع البيئية التي تعيشها الجهة وانخرام جودة الحياة بها". وأعلنت التنسيقية أنها استوفت كل الاجراءات لتقديم قضية عدلية بمعمل "السياب" في غضون الأسبوع القادم للمطالبة بوضع حد لتلويثه للبيئة، وجبر الضرر الذي تعيش على وقعه المدينة منذ أكثر من 60 سنة، بحسب بيان أصدرته التنسيقية. وأوضح الوزير، في تصريح ل"وات"، أن غلق معمل "السياب" صار أمرا ضروريا خاصة في ما يتعلق بنشاطه الكيميائي والملوث مع إمكانية الإبقاء على مركز للبحث بالمجمع الكيميائي في الجهة وهي مسألة ترفضها مكونات المجتمع المدني بشكل كلي. واعتبر أن عدم ضبط رزنامة مدققة لعملية نقل نشاط "السياب" الى منطقة المظيلة من قبل وزير الطاقة والمناجم يعود إلى تأخر إنجاز معمل المظيلة مؤكدا أن البنك الأوروبي للاستثمار قدم التمويل اللازم الخاص بهذا المشروع . وأكد ياسين ابراهيم أن المشاريع المستقبلية في مجال الصناعات الكيميائية ستتم "في كنف احترام المعايير البيئية" مع الاهتمام اكثر بإزالة الفضلات وتحسين المحيط ونوعية الحياة، ضمن برامج شراكة بين وزارة البيئة والبلديات.
