احتجاجا على قرار وزير التربية القاضي بخصم مرتبات أيام إضرابهم عن العمل أيام 16 و30 و31 ماي الماضي، نظم المعلمون بصفاقس اليوم وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية بدعوة من النقابة الجهوية للتعليم الأساسي. خلال هذه الوقفة استنكر المعلمون القرار الوزاري الذي وصفوه باللاّ ثوري ورفعوا عديد الشعارات نذكر منها حق الإضراب… واجب عاش الاتحاد… أكبر قوة في البلاد وفي كلمة أمام الحاضرين، أكد السيد رابح واردة الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي بصفاقس تضامن النقابات الجهوية للتعليم الثانوي وعملة التربية إضافة لأعوان التجهيز وأعوان الصحة بالمستشفيين الجامعيين الهادي شاكر والحبيب بورقيبة مؤكدا أن هذه الوقفة تأتي تلبية لدعوة النقابة العامة للتعليم الأساسي التي استجابت لها النقابات الجهوية بمختلف أنحاء الجمهورية. واستبعد المتحدث أن يكون قرار وزير التربية اجتهادا تعيسا منه أو من زمرة فاسدة في الوزارة، مرجحا أن يكون إجراء حكوميا بائسا يهدف إلى المس من كرامة المعلمين وإهانتهم في مثل هذه الفترة الحساسة التي تعيش على وقعها البلاد عموما والموظفون خصوصا في خضم شهر رمضان والعيد والعودة المرسية. كما يستهدف هذا القرار المنظمة العريقة للشغالين وقطاع التعليم الأساسي المناضل من أجل ضرب الحق النقابي على حد قوله. واستنكر إسراع وزارة التربية في اتخاذ مثل هذا القرار بسرعة تفوق اتخاذها لقرارات صرف مستحقات المعلمين النواب والمتعاقدين والمعلمين المرتقين إلى رتبة معلمة تطبيق ومعلم تطبيق أول منذ أكتوبر 2011، كما استهجن انفراد وزارة التربية بمثل هذا الإجراء في حين أن قطاعات عديدة أخرى لم ينسحب عليها وكأن بالحكومة أرادت بهذه الخطوة جس نبض المعلمين أكثر الموظفين عددا من أجل تمرير ذلك على بقية القطاعات ربما. وبعد أن دعا مديري المدارس الابتدائية بالجهة وبمختلف الجهات من اجل الامتناع عن تقديم أي وثيقة تخص الإضراب، تلا على الحاضرين نص رسالة احتجاج وجهتها النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بصفاقس عن طريق المندوبين الجهويين للتربية بصفاقس 1 و2 إلى وزير التربية، فيما يلي نصها: “فوجئ المربون بقطاع التعليم الأساسي بمذكرة صادرة عن وزير التربية بتاريخ 23 جويلية 2012 تتعلق بخصم أيام الإضرابات الأخيرة التي خاضها القطاع من جراية شهر أوت 2012. وبعد تدارسهم لهذه الوضعية السيئة التي من شانها أن تعكر المناخ التربوي والاجتماعي بينهم وبين وزارة الإشراف وتزيد وضع احتقان البلاد خلال تجمعهم اليوم الثلاثاء 31 جويلية بمقر المندوبية الجهوية للتربية، فهم إذ يعربون عن استيائهم العميق لهذه الممارسة اللاّمسؤولة الموجهة ضد قطاع حيوي مناضل الذي لولاه لما أصبح هذا الوزير وزيرا والذي كان دوما في الصفوف المتقدمة لثورة شعبنا المجيدة والتي بفضلها فقط تواجد كل من وزير التربية والحكومة الحالية بموقعيهما فإنهم: 1. يعتبرون هذا القرار ضربا للحق النقابي واستفزازا دون مبرر لقطاع يسهر على تربية وتكوين أجيال هذه البلاد العزيزة وخطوة إلى الوراء خالوها ذهبت مع عهد بائد دون رجعة. 2. يؤكدون أن الإضراب حق دستوري وأن إضراباتهم لا يمكن لأي جهة أن تشكك في شرعيتها وقانونيتها. 3. يذكرون الحكومة الشرعية أن هذا الخصم اعتداء صارخ على حقوق المعلمات والمعلمين وكرامتهم وأنه لا مكان بينهم لأي مسؤول يفكر في المساس بمكاسب قطاعهم المناضل منذ 1919. 4. يدعون وزارة الإشراف إلى التراجع عن هذا القرار فورا ويحذرونها من مغبة تطبيقه. 5. يعلنون أنهم ملتزمون بالدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة والمتاحة المتوقعة وغير المتوقعة. 6. يدعون وزارة التربية والحكومة الحالية في صورة عدم سحب هذه المذكرة فورا إلى تحمل مسؤولياتهما في تامين العودة المدرسية القادمة بالجهة. والسلام” بقي أن نشير إلى أن لقاء اليوم شهد احتجاج مجموعة محدودة ممن أطلقوا على أنفسهم قواعد نقابية من أجل عدم تشريكهم في صياغة نص رسالة الاحتجاج التي اعتبروها لا ترتقي إلى مستوى طموحات المعلمين بالجهة متهمين النقابة الجهوية بالتواطئ مع الحكومة، وهو ما أثار حفيظة رابح واردة وعامر المنجة الكاتبين العامين للنقابتين الجهويتين للتعليم الأساسي والثانوي بصفاقس مؤكدين أن لجنة النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي ستتولى النظر لاحقا في مثل هذه الاتهامات الخطيرة.
