بنهاية هذا الاسبوع يعقد مجلس نواب الشعب في تونس جلسة ربما هي الاغرب في تاريخ الديمقراطيات قاطبة. حيث يتهيأ نواب اربعة احزاب شكلت ودعمت حكومة يترأسها الحبيب الصيد، "مستقل" من اداريي نظام ما قبل الثورة، لسحب الثقة من حكومة تتشكل اساسا من وزراء يتبعون هذه الاحزاب وذلك لهدف واحد وهو اقالة رئيس الحكومة. فاثر مبادرة الرئيس السبسي لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" وهو ما يعتبر عمليا اقرارا رسميا بفشل الحكومة الحالية، اضحى المشكل الاساس هو كيفية تلبيس الصيد الفشل ونزع المسؤولية عن الاحزاب التي تؤثث غالبية وزراء الحكومة. سيصوت النواب ضد الحكومة، ومن ثمة سيسقطونها، على اساس ان رئيس الحكومة فاشل، في حين يتفاوضون حول حكومة جديدة ستتشكل اساسا من ذات وزراء الحكومة على اساس انهم ناجحون. معجزة السبسي، وهو غير القادر على شيء عدى اقامة تماثيل للزعيم بورقيبة وعدى "انه لم يمت" على حد قوله، معجزته هو ان الحكومة التي شكلها منذ حوالي العام والنصف فاشلة، لكن وزراءها ناجحون يستحقون التفاوض حول تشكيل حكومة جديدة والتواجد فيها. وهكذا كان علينا ان نشهد على أغرب وضعيات وتصريحات في الاسابيع الاخيرة. منها ان وزراء يحضرون في اجتماعات رئيس الحكومة في النهار، ويتدارسون برامج الحكومة ويستعرضون مشاريع قوانين جديدة لارسالها بالجملة للتصويت في مجلس النواب، في حين يتفاوضون في الليل، بصفاتهم قيادات في احزابهم، على حكومة جديدة برئيس حكومة جديد يكونون اعضاء فيها. كان علينا ان نستمع الى تصريحات لوزير التجارة، وقيادي في "الوطني الحر" أحد أحزاب التحالف الحاكم، يقول بالحرف ما يلي: " الأمر مطروح لكتلة الاتحاد الوطني الحر التي مازالت تدرس هذه الوضعية مرجّحا أنهم سيصوتون كبقية أحزاب الائتلاف الحاكم بعدم تجديد الثقة لحكومة الحبيب الصيد.واستدرك أن سحب الثقة من الحكومة لا يعني سحب الثقة من الوزراء مصرّحا بأن هناك وزراء يرون أنفسهم متواجدون في الحكومة القادمة". قبل يومين من جلسة سحب الثقة، اصدر حزب "افاق" وهو حزب اخر في التحالف الحاكم، بيانا اعلن فيه انه سيصوت لسحب الثقة من الحكومة، بما يعني سحب الثقة تحديدا من رئيس الحكومة على اساس انه سبب الفشل الاساسي. في حين يتفاوض مؤسس الحزب واحد اهم وزراء الحكومة ياسين ابراهيم على تشكيل حكومة جديدة. وزراء هذا الحزب تحديدا مسؤولون على وزرات ذات دخل مباشر في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، منها التنمية الجهوية والاستثمار الدولي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، في حين ان أسوء حصيلة للحكومة هي في هذه الملفات حيث نسب النمو تراوح الصفر ونسب الاستثمار الخارجي في اضعف نسبها منذ الثورة، وصفقة في الاتصالات هي الاكثر اثارة للشبهات منذ سنين وتورط منشأة عمومية وضمنيا الدولة في قرض يفوق 700 مليار ونسبة فائدة 8٪ يقول عنه الوزير انه "ادخار للاجيال القادمة"… ادخار للديون ربما!! تنصل التحالف الحاكم برعاية السبسي من المسؤولية وتحميلها كلية لرئيس الحكومة مخل بابسط الاخلاقيات ولكن الاهم يبشر للاسف بتعميق الفشل في الحكومة القادمة. والاسوأ ان الحكومة القادمة الى ان تتشكل، والارجح سيكون رئيس حكومتها اضعف حتى واقل حيلة امام رغبات السبسي في التحكم في الامور خارج صلاحياته الدستورية، ستواجه وضعا اقتصاديا اصبح اكثر سوءا بسبب ازمة تشكيل الحكومة. اذ ان المؤشرات من داخل كوليس الادارة التي بصدد صياغة ميزانية سنة 2017 سيكون العجز في الميزانية اكبر مما كان متوقعا، وسيكون على الحكومة القادمة ان تبحث على ما قيمته 9 الاف مليار لتغطية هذا العجز وايضا مراجعة عدد من الاتفاقيات النقابية وهو ما يعني ازمة قادمة مع اتحاد الشغل. في حين كان الهدف الاساس من مبادرة "حكومة الوحدة الوطنية" جلب اتحاد الشغل الى مهادنة الحكومة الجديدة. امامنا فشل مضاعف بمرات: حكومة فاشلة بوزراء فاشلين، يتم تغييرها بشكل فاشل، وستعمق من الفشل الحالي بسبب تطعل اداء الادارة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة الطويل والمعقد. ارادوا تغطية الفشل بحبيب الصيد فلم يعرو فشلهم السابق فحسب بل زادوا من احتمال الفشل القادم.
