تأرجحت آراء الأحزاب السياسية في تونس بين التفاؤل والخيبة بعد إقرار تشكيل الحكومة الجديدة التي ستمرّر على أنظار المجلس التأسيسي من أجل تزكيتها لتؤمن بقية المرحلة الانتقالية إلى غاية الانتخابات القادمة. وبعد أسبوعين من المفاوضات أعلن رئيس الوزراء والقيادي بحركة النهضة علي العريض –الجمعة الماضي- عن تشكيل الحكومة من مستقلين وأحزاب الائتلاف الحاكم السابق وهي حركة النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل.
وتتركب الحكومة من 27 وزيرا وعشرة كتاب دولة. وتعزّزت تشكيلتها بعدد من المستقلين الذين تمّ تعيينهم على رأس أربعة وزارات سيادية لتحييدها عن الأحزاب، وهي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
وفي ردّ فعله أبدى ناجي الجمل النائب بالمجلس التأسيسي عن كتلة حركة النهضة تفاؤلا بتحييد وزارات السيادة، معتبرا أنها خطوة ايجابية لتيسير التوافق بين الأحزاب وتوفير الاستقرار وإنجاح بقية المرحلة الانتقالية.
وكانت حركة النهضة –التي تقود الائتلاف- أعلنت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي إثر فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط- عن موافقتها لتحييد وزارات السيادة استجابة لمطلب أساسي للمعارضة.
ويقول ناجي الجمل للمصدر إنّ حركة النهضة "تنازلت كثيرا" لمطالب أحزاب المعارضة بحثا عن أكبر قدر من التوافق السياسي حول الحكومة "لا عجزا ولا تهربا من المسؤولية"، على حدّ تعبيره.
وأوضح أنّ الهدف من تحييد وزارات السيادة هو بعث رسالة طمأنة للتونسيين بأنّ الحكومة ستعمل على تأمين الاستقرار واستتباب الأمن والحزم تجاه العنف لتوفير "مناخ سليم" لإجراء انتخابات نزيهة.
وقد أعرب عن تفاؤله بأن تجد الحكومة التوافق المطلوب بين الأحزاب داخل المجلس التأسيسي الذي سيصوّت خلال جلسة عامّة -عشية الثلاثاء- على منحها الثقة قبل أن تتسلم مهامها رسميا.
نجاعة أكثر
بدوره، أعرب هيثم بلقاسم رئيس الكتلة النيابية لحزب المؤتمر بالمجلس التأسيسي عن ثقته بتزكية الحكومة، مشيرا إلى أنّ حركة النهضة –الطرف الرئيس بالائتلاف- استجابت إلى جزء كبير من المطالب السياسية.
ويقول للمصدر إن مسألة تحييد وزارات السيادة تمّ حسمها بتعيين مستقلين "مشهود لهم بنظافة اليد والنزاهة". وقد اختير نبيل بن عمو وزيرا للعدل، ولطفي بن جدو وزيرا للداخلية، والدبلوماسي المخضرم عثمان الجراندي وزيرا للخارجية.
ويقدّر بلقاسم أن يكون عمل الحكومة في المرحلة المقبلة "أكثر نجاعة"، مؤكدا أنه تمّ الاتفاق على وثيقة عمل ستركز على توفير الأمن والقضاء على العنف والضغط على الأسعار والمرور بأقصى سرعة للانتخابات القادمة، التي يتوقع أن تجرى الخريف المقبل.
كما أشار إلى الاتفاق الحاصل صلب الائتلاف على إحداث آلية للقيام بالتعيينات بالوظائف الإدارية في الفترة اللاحقة ومراجعة بعض التعيينات التي دار حولها جدل في الحكومة السابقة.
استياء المعارضة
لكن المعارضة تشكك في قدرة نجاح هذه الحكومة. وفي السياق، يقول رابح الخرايفي النائب بالمجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري للمصدر إنّ الحكومة الجديدة "ستعيد استنساخ فشل التجربة السابقة لأنها تفتقد لخارطة طريق واضحة".
ورغم أنّ المعارضة رحبت بتحييد وزارات السيادة، إلا أنّ محمد الحامدي النائب بالمجلس التأسيسي عن التحالف الديمقراطي –الذي انسحب من مفاوضات تشكيل الحكومة- يرى أنّه لا معنى لتحييد هذه الوزارات "إذا لم تكن هناك إجراءات ايجابية وسريعة".
ويقول للمصدر إنّه لا يمكن الحكم على أداء الحكومة إلا في الفترة المقبلة، لكنه عبر عن استيائه من وجود "سلبيات عديدة" منها إعادة تعيين وزراء سابقين "فشلوا في الحكومة السابقة".
ويرى سمير بالطيب النائب بالمجلس التأسيسي عن حزب "المسار" أنّ تشكيلة الحكومة الجديدة "مخيبة للآمال"، مؤكدا للمصدر أن حزبه "سيعارض مبدئيا" منحها الثقة في المجلس التأسيسي بدعوى أنها تشكلت على أساس المحاصصة الحزبية.
وفي حال فشل الحكومة في الفوز بثقة المجلس التأسيسي فإن رئيس الجمهورية يكلف مرشحا آخر لتشكيل حكومة جديدة. لكن هذه الفرضية ضعيفة جدا لأن حركة النهضة وحليفيها في الائتلاف يملكون أغلبية مريحة عند عملية التصويت.
