أطلق نشطاء عبر موقع فيسبوك حملة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار خدمة الاتصالات، وذلك بعد نحو أسبوع من المصادقة على قانون "القيمة المضافة" الذي من شأنه رفع أسعار السلع والخدمات. الحملة التي رفعت شعار "مش هنشحن" طالبت بضرورة الوقوف ضد زيادة أسعار الخدمة الجديدة التي قد تصل إلى 22% بعد تطبيق الضريبة، كما دعت للامتناع عن شراء وشحن بطاقات المحمول. وتتبع هذه الحملة حملة أخرى تدعى "ثورة الإنترنت" التي انطلقت في فبراير/شباط 2014، ونجحت في استقطاب نحو مليون متابع عبر موقع فيسبوك؛ لمواجهة غلاء خدمات الاتصالات في مصر مع سوء الأداء. ودعت حملة "مش هنشحن" لإقالة وزير الاتصالات ياسر القاضي، لعدم تنفيذ وعوده بتحسين الخدمة، ولتجاهله الإنترنت والاتصالات، وفق بيان للحملة. كما طالبت بإقالة جهاز تنظيم الاتصالات الحكومي، وتعيين رئيس جديد للجهاز، ووزير من الشباب، وإلغاء الضريبة على المستخدم، على أن تتحملها الشركات بالكامل، وتخفيض أسعار الإنترنت لتتناسب مع دخل المواطن المصري وإلغاء الاحتكار وفتح السوق لمنافسة حرة. وسائل ضغط ودعت الحملة أيضا إلى الامتناع عن شراء بطاقات شحن الخدمة ودفع الفواتير نهائيا إلا للضرورة، بداية من يوم 30 سبتمبر/أيلول الجاري، على أن يتم إغلاق الهواتف المحمولة لمدة ثلاث ساعات من التاسعة مساء حتى 12 مساء بتوقيت القاهرة من التاريخ ذاته. في المقابل، طالبت شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية (حكومية)، الموزعين والتجار بالالتزام ببيع بطاقات شحن الهاتف بالأسعار الرسمية، وذلك عبر بيان رسمي.