توجه النائب عماد الدائمي بسؤال شفاهي إلى السيد كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية حول موضوع تسوية وضعية المستغلّين للعقارات الدولية الفلاحية، حتى يُبين لمجلس نواب الشعب وللرأي العام كل الحقائق حول الاراضي الدولية الفلاحية المستغلة دون وجه حق من طرف أفراد ومؤسسات والتي أسندت من قبل الباي وحكومات بورقيبة وبن علي على أساس اعتبارات الولاء الحزبي والانتماء الجهوي والعلاقات الشخصية واللوبيات وغيرها. وسنرى من خلال جوابه ان كان الحرص الذي أبدته الحكومة في موضوع تسوية ملف جمنة والتهديد بتطبيق القانون واسترجاع ملك الدولة نابع من حرص حقيقي على استرجاع المجموعة الوطنية لأملاكها المستلبة أم أنه كان موقفا سياسويا مركزيا يستهدف تجربة جمنة الرائدة في مجال الاقتصاد التضامني والتسيير الذاتي. نص السؤال كما طرحه الدائمي : إلى السيّد رئيس مجلس نوّاب الشعب سؤال شفاهي : موجّه إلى كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية تحت إشراف السيّدة وزيرة المالية الموضوع: تسوية وضعية المستغلّين للعقارات الدولية الفلاحية. تحية طيبة وبعد، في غمرة الاهتمام بقضية العقارات الدولية الفلاحية المستغلة خارج إطار القانون، أودّ منكم إنارة مجلس نواب الشعب الموقر والرأي العام حول هذا الموضوع بالإجابة عن الاسئلة التالية : 1- هل يوجد مسح للعقارات الدولية الفلاحية التي تحوّزها دون وجه حق أفراد أو مؤسسات؟ بما فيها تلك التي تمّ إسنادها بمقتضى الأمر العليّ المؤرخ في 9 ديسمبر 1948 وبمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1970 وغيرها؟ كم مساحتها الجملية؟ وتقسيمها بين مختلف الأصناف؟ و في أي ولايات تقع ؟ 2- ما هو توجه الوزارة في موضوع تسوية وضعية هذه العقارات؟ هل ستتوجه إلى مبدأ استرجاع تلك العقارات وانتزاعها وإعادة حق المجموعة الوطنية في ملك الدولة الخاص مثلما أوحى بذلك سلوك الحكومة في التعاطي مع ملف "جمنة" ؟ أم أنّ الحكومة ستواصل تمشّي الحكومات السابقة في تسوية تلك الوضعيات عبرإبرام عقود بيع لصالح المنتفعين بالعقارات؟ 3- هل ستلتزم الوزارة بتطبيق الامر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 رغم ما حصل حوله من جدل شديد بسبب التغيير المثير للشبهات الذي حصل في ثمن التسويغ الذي سيتم إعتماده في عقود البيع، الذي أصبح في هذا الأمر "القيمة التاريخية" للعقار بعد أن كان في منشور 2012 : المشترك بين وزارء الداخلية والفلاحة وأملاك الدولة "ثلث الثمن الحقيقي للعقار" ؟ أم أن الوزارة ستغير الأمر وتعود إلى الصيغة التي تم تحديدها في منشور 2012؟ ضمانا لحق المجموعة الوطنية ولحد أدنى من العدل، حيث أن الغالبية العظمى من تلك العقارات أسندت على أساس المحسوبية والولاء السياسي والانتماء الجهوي وشبكات العلاقات. 4- هل لدى الوزارة دراسة للمبالغ المالية التي يمكن للدولة إسترجاعها بمقتضى هذه التسوية ؟ وهل تؤكد الوزارة أن الفرق بين إعتماد "القيمة التاريخية" كثمن للتسوية وثلث الثمن الحقيقي يقارب المائة مرة أقل حسب بعض الخبراء؟ وهل ستقبل الدولة بإضاعة مثل هذه الموارد الضخمة من أجل تمكين بعض ‘المحظوظين" من ثروات مجانية وتشجيع المضاربات. 5- كيف سيتم التصرف في المبالغ المستخلصة من عمليات التسوية ؟ هل ستعتمد الحكومة المقترح الذي تم طرحه بإنشاء صندوق خاص يعنى باستصلاح الأراضي وتطوير البنية التحتية الفلاحية ؟