في رده على سؤال النائب عماد الدايمي حول ارجاع الدولة لأراضيها وذلك على هامش ما حصل من أحداث بواحات جمنة، قال كاتب الدولة لأملاك الدولة مبروك كورشيد بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، أن هناك اشكال قانوني يتمثل خاصة في وضعية العقارات الفلاحية التي في حالة استغلال والمحكومة بآليتين الأولى "ما قبل قانون 1995 والثانية ما بعد قانون 1995. وأشار أن الآلية الأولى تسمح لمستغلي الأراضي بالتفويت بالأملاك لجهات أخرى طبق ما يضبطه القانون، والثانية لا تسمح بذلك. وأضاف أن الاشكال يتعلق بمستغلي الأراضي قبل سنة 1995 وكيفية تعاملهم، وهنا الاشكال يكمن في القانون القديم والذي يرجع الى الفترة الاستعمارية. وأضاف أن الاشكال ليس الكيفية التي تجعل الدولة تحقق مداخيلا من خلال هذه الأراضي كجباية ثلث المحاصيل، بقدر ما تفكر الدولة بالعدالة. وأضاف أن معيار الثلث هو معيار لا يحظى بالقبول، خاصة اذا اعتمدنا ثمن العقار وقت تحرير الالتزام بين الدولة والمستغل. وأشار كورشيد أن دور الدولة الأساسي يقوم على حسن استغلال العقار وتوجيهه للدورة الاقتصادية. وأكد أن جوهر التفكير يكمن في "اما ان نكون مع الفلاح او نضع أنفسنا في خانة الدولة كمجبى وان نمر ليدفعرللمستغل الثلث أو غير الثلث". وأضتف متسائلا "كيف يمكن أن نحقق عدالة مع الفقراء والفلاحين الذين يحملون مشروع السلة الغذائية لتونس؟.