أكد عميد المحامين عامر المحرزي خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية اليوم الثلاثاء غرة نوفمبر 2016 ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 غير دستوري ولا ينسجم مع التوجه الذي يجب أن تتبعه الدولة، مشيرا انه على الحكومة أن تصلح ما يمكن إصلاحه في هذا المشروع مع ضرورة إقرار إسقاط القرارات الجبائية التي تضمنها .