حذر عضو اللجنة الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نجيب الشاهد، من مخاطر الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017 وما ستطرحه من انعكاسات على النمو الاقتصادي والاستثمار. واشار الشاهد، خلال جلسة استماع عقدتها، الخميس، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الى "الضريبة الظرفية" والمقدرة ب5ر7 بالمائة على ارباح المؤسسات، والتي اكد انها ستكلف المؤسسات 1077 مليون دينار منها 777 مليون دينار متأتية من الشركات الصناعية غير المالية. وبين أن هذا الاجراء، سينعكس سلبا على الاستثمار الذي سيتراجع بنسبة 12 بالمائة وهو ما سيؤدي الى خسارة 21 الف موطن شغل مستندا في ذلك على دراسة قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على حد قوله. وتعرض الشاهد من جهة اخرى الى ما وصفه "بالترفيع المجحف في الضغط الجبائي" مؤكدا ان نسبة الضغط الجبائي على المؤسسة قد تطورت من 6ر20 الى 1ر22 بالمائة. وأوضح انه حسب دراسة لمنظمة التعاون االاقتصادي والتنمية سنة 2015 بلغ العبء الجبائي لتونس نحو 3ر31 بالمائة مقابل 5ر28 بالمائة في المغرب و1ر20 بالمائة في جزر الموريس لتكون تونس صاحبة الرقم القياسي في افريقيا. وبين انه حسب دوينغ بزنس تدفع المؤسسة 60 بالمائة من ارباحها "وهو مايعتبر رقما قياسيا اخر ذلك ان المعدل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هو 32 بالمائة اي نصف مما هو معمول به في تونس"، حسب تعبيره.
