- طالب ممثلو الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، بتوسيع الإمتيازات الجبائية المدرجة في قانون الإستثمار لتشمل المؤسسات الصناعية، التي تستثمر في إطار التوسعة أو الإحالة بالنسبة لتلك، التي تمر بصعوبات. ودعا نائب رئيسة منظمة الاعراف هشام اللومي، في نفس الاطار، إلى ضرورة استفادة المؤسسات الصناعية القائمة، بهذه الحوافز الجبائية، على غرار الإحداثات الجديدة، التي تتمتع بإعفاء جبائي كلي وفق قانون الإستثمار. واقترح ان يكون الإعفاء الموجه الى المؤسسات القائمة في حدود 50 بالمائة من الآداءات الجبائية وحد أدنى للضريبة بنسبة 10 بالمائة بهدف دفع الإستثمار. وأكد دور هذه الحوافز في الحفاظ على ديمومة المؤسسات في ظل الظروف الصعبة الراهنة. وذكر بأن 400 مؤسسة صناعية تغلق ابوابها سنويا منذ 2011 وتفقد البلاد تبعا لذلك 23400 موطن شغل سنويا. ولفت اللومي إلى تشكيات المؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس من المساهمة الظرفية (المقدرة ب7،5 بالمائة) التي نص عليها قانون المالية لسنة 2017. واعتبر أن إقرار هذه المساهمة في شهر ديسمبر يمثل عبئا إضافيا لهذه المؤسسات، التي سبق وحددت ميزانياتها منذ شهر أكتوبر. وأكد، من جهته، رئيس الوحدة الاقتصادية بالاتحاد نافع النيفر على أن عدم استقرار الجباية في تونس (على غرار المساهمة الظرفية) يشكك في مصداقية القوانين في البلاد ويخل بصورتها كوجهة استثمارية. وشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الجبائي على غرار عدة بلدان اخرى على غرار المغرب، التي تنص قوانينها على اعفاء جبائي كامل وللسنوات 5 الاولى من انطلاق الاستثمار، وأيضا صربيا وهولاندا وتركيا، التي تقر اعفاءات جبائية على الاستثمار تقدر على التوالي ب0 بالمائة و12 بالمائة و20 بالمائة. واعتبر رئيس لجنة الجباية بالإتحاد توفيق العريبي أن إقتصار التحفيز الجبائي على إحداث المؤسسات الجديدة وإهمال المؤسسات الأخرى القائمة تمشي غير صحيح لايمكن المؤسسات الناشطة من التطور ولا يشجعها على إعادة إستثمار مرابيحها. وأعرب النائب سليم بسباس ضرورة وضع منظومة كاملة لضمان الأمن القانوني وتأمين العمليات الجبائية للإبتعاد عن هاجس تأويل النصوص القانونية واعادة النظر فيها بدعوى التهرب الضريبي. ولاحظ النائب الهادي بن إبراهم غياب أي أهداف استشرافية كبرى لدفع النمو وأي تصور لكيفية بناء اقتصاد جديد بعد الثورة وتطوير المؤسسات مؤكدا ضرورة توظيف التكنولوجيات المتطورة والاقتصاد الاخضر بالتنسيق مع مراكز البحوث والجامعات في قانون الاستثمار وعدم حصر الامتيازات الجبائية فى احداث مؤسسات جديدة فقط والإقتصار على مجالات الفلاحة والتصدير والتنمية الجهوية. وانتقد النائب المنصف السلامي ضعف مواقف منظمة الأعراف وسكونها خلال الفترة الماضية واعتبر انها "لم تلعب دورا حيويا" للدفاع عن المستثمرين وخاصة عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
