يمثل يوم الخميس 10 نوفمبر 2016 أمام المحكمة الابتدائية بقفصة كل من عماد مشوش وصابر بن مسعود عليمي وخلدون بن محمد بويحي وذلك على خلفية المشاركة في اعتصام "تقاطع السكة والطريق الحزامية بمدينة الرديف من ولاية قفصة وذلك من أجل مطالب اجتماعية مضمنة في الدستور. ان تنسيقية الحركات الاجتماعية: تجدد تضامنها مع موقوفي شباب الرديف والحوض المنجمي عموما وكل المحالين على خلفية المطالب الاجتماعية ويدعون مكونات المجتمع السياسي والمدني للتضامن معهم من اجل حقهم في الاحتجاج والحق في الشغل. تدين تواتر محاكمات الفاعلين في الحركات الاجتماعية في المحكمة الابتدائية بقفصة وبعض الجهات الداخلية بشكل يضع نقاط استفهام كثيرة حول سياسة ممنهجة لتجريم الحراك الاجتماعي في جهات بعينها. يحمّل الحكومة مسؤولية كل تصعيد نتيجة مقارباتها الفاشلة في مواجهة الحراك الاجتماعي والمطالب الاجتماعية العادلة. تحمل الحكومة من استمرار تجاهل مطالب المحتجين ومن رفضها الحوار مع ممثلي الحركات الاجتماعية محليا وجهويا ومركزيا ومن هزة اجتماعية نراها وشيكة في ظل سياسات غير منصفة وغير عادلة. تدعو كل المناضلات والمناضلين من اجل الحق في التشغيل والتنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية لمزيد التضامن والتشبيك ورصّ الصفوف دفاعا عن مطالبنا العادلة.