أوضح وزير الداخلية الهادي مجدوب أنّ ميزانية وزارة الداخلية حافظت على نسق تطورها خلال السنوات الماضية وقد قدرت الاعتمادات المخصّصة في ميزانية وزارة الداخلية المقترحة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ب 2557 مليون دينار وقدم وزير الداخلية خلال أشغال جلسة استماع صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب أولويات وزارة الداخلية التي تم على أساسها ضبط الاعتمادات المذكورة، والمتمثلة في استكمال المشاريع الكبرى التي تمت برمجتها أو الانطلاق فيها مثل مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري ومشروع تركيز نظام المراقبة بالكاميرا في تونس الكبرى كما تحدث وزير الداخلية عن نظام مراقبة حركة المرور وشبكة الاتصالات الرقمية ذات التدفق العالي إضافة إلى المحافظة على نسق الاقتناءات المعلقة بالمعدات والتجهيزات الأمنية مع مواصلة تدعيم الموارد البشرية لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية ولفت الهادي مجدوب النظر إلى مسألة الشروع في إنجاز البناءات الجديدة التي تتلاءم مع متطلبات العمل الأمني وتستجيب لسعي الوزارة نحو توفير ظروف العمل الملائمة للأعوان.