لئن أخذت أزمة بتروفاك في قرقنة طريقها إلى الحلّ بعد أشهر من الضغط فإنّ مشاكل الشركة البريطانيّة مع القضاء تزداد تعقيدا. فبعد عشر سنوات من حيازتها بصفة غير شرعيّة لحقل الغاز "شرقي" تلاحقها اليوم فضيحة فساد كشفتها تسريبات أونا أويل. فقد ظهرت قضيّة تلاعب بالصفقات العموميّة لتؤكّد ما ورد من جرائم في تقرير اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة. ونشرع اليوم في تحقيق جديد حول الرشاوى في قطاع الطاقة الذي يمثّل مصدر دخل وطني لم تزد الحوكمة الفاسدة له إلاّ تأجيج الغضب الاجتماعيّ والمطالبة بالمحاسبة. "أونا أويل ليكس" هي آلاف الرسائل الإلكترونيّة التي وقع تسريبها من داخل شركة أونا أويل وتحصّل عليها صحافيّون أستراليّون من فيرفاكس ميديا ( Fairfax Media). وقد كشفت هذه الروابط على حصول العشرات من الشركات الغربيّة على عقود نفطيّة تقدّر بمليارات الدولارات بين سنتي 2002 و2012 وذلك بواسطة شبكة رهيبة من المساعدين على الفساد. ويشترك في هذا سلسلة من الوسطاء والشفعاء ومقدّمي التسهيلات من بينهم سياسيّون ورجال أعمال ومسؤولون في شركات بتروليّة خاصّة وعموميّة وأعوان إداريّون ورجال قانون ومصرفيون، موزّعون على القارات الخمس. وبالتعاون مع فيرفاكس ميديا تمكّنا من الاطّلاع على هذا المنجم الثريّ من المعلومات الذي يزيد اللوحة السوداء للنهب والسلب في قطاع الطاقة بتونس توضيحا ويكمّله. إذ تمكّننا من أن نحدّد بشكل أدقّ دور كل الفاعلين في منظومة الرشوة التي استخدمت للتلاعب بالصفقات العموميّة والتحايل على القانون ومخادعة المصالح الضريبيّة. ونجد في هذه المنظومة أسماء وجرائم سبق لتقرير اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة أن ذكرها منذ سنة 2012. ونلاحظ أن أونا أويل ليكس تتقاطع مع وثائق بنماوالسويس ليكس. إذ نجد مكتب المحاماة موساك فرنسيكا (Mossack Fonseca) الذي خرجت منه وثائق باناما وكذلك مكتب الاستثمار بدروك موناكو (Bedrock Monaco) الذي مرّ عبره محامي الأعمال سمير العبدليّ. وورد فيه أيضا ذكر بنك HSBC وسيتي بنك (City Bank) وهما بنكان معروفان في تونس بتنزيل دائرة الطرابلسي وبن علي لأموالهم فيهما علاوة على رجال الأعمال التونسيّين الذين ذكروا في السويس ليكس. قضيّة الشرقي: الشجرة التي تحجب الغابة ما إن تمّ الكشف عن هذه المعطيات حتّى شرعت آلة القضاء الدوليّ في التحرّك. وركّز مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني (Serious Fraud Office) على شركة بتروفاك بالخصوص. فقد تورّط عدّة مسؤولين من الشركة البريطانيّة في قضايا رشوة بسوريا وقازاغستان والعراق والكويت منهم بيتر وارنر الرئيس المدير العام لبتروفاك بالإمارات والمدير المساعد التنفيذيّ المسؤول عن البيع والتسويق وقد سمّي عضوا في مجموعة أونا أويل سنة 2014. وتورّط في الفضيحة من تونس عماد الدرويش المدير العام لفرع بتروفاك تونس ورجال أعمال تونسيّون وليبيّون يدورون في فلك عصابة الطرابلسي-بن علي. فعاد إلى السطح ملف حقل الشرقي النفطيّ الذي ما يزال معلّقا يبحث فيه القطب القضائيّ والماليّ. ونذكّر بأنّ لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة ذكرت اسم عماد الدرويش في قضيّة رشوة تورّط فيها مسؤولون عن شركات نفطيّة تونسيّة وأجنبيّة. وقد أورد تقرير اللجنة عنه انّه خبير في الطاقة يعمل لحساب بتروفاك وقارطاقو أويل تونزيا (Carthago Oil Tunisia) وهذه الأخيرة يديرها رجل الأعمال المزوغي المزابي. وقد بيّنت مراسلة دبلوماسيّة سرّبها ويكيليكس في جويلية من سنة 2006 علاقته بسليم شيبوب، صهرالرئيس السايق بن علي، المعروف باستخدامه لشركات وهميّة من خلال عائلة المزابي. واقتنى سليم شيبوب سنة 2009 شركة فواجور اويل اند قاز (Voyager Oil and Gas Company) بوساطة من عماد الدرويش الذي سيصبح أحد المساهمين في هذه الشركة. منذ 2011، سليم شيبوب متهم لدى القضاء في 12 قضية فساد، بما في ذلك قضية أناداركو تونس. كما يذكر أن عماد الدرويش كان "العضد الأيمن لمنصف الطرابلسي"، وهو صهر الرئيس بن عليّ، في شركة ترانس ماد (Transmed). وقد ثبت ضلوع هذا الأخير في عدّة قضايا فساد واستغلال نفوذ في قطاع النفط منها قضيتا الشرقي والشركة التونسة لتكرير النفط. فاعترف سنة 2011 بأنّه فرّط في صفقة حقل النفط بشرقي لأمجد بسيسو الذي كان المدير التنفيذي لشركة بتروفاك مقابل عمولة بمليارين من الدولارات. ولم يفتح بعد اعترافاته هذه أيّ تحقيق في المملكة المتّحدة. بل إنّ أمجد بسيسو الذي أصبح مديرا تنفيذيا الشركة النفطيّة أنكواست (EnQuest ) عيّن سنة 2014 ، شأنه شأن أيمن أصفري المدير التنفيذي الحالي لبتروفاك، سفير أعمال للتجارة البريطانيّة. وقد أجبرت الصفقةُ المذكورة المؤسّسةَ التونسيّة للأنشطة البتروليّة (ETAP) على التفويت في امتياز الشرقي ومصاريف استغلاله للشركة البريطانيّة. مما جعل المؤسّسةَ التونسيّة تتكبد تكاليف إضافية وتخسر حقها في الاكتشافات الثابتة للغاز. وقد بلغت بتروفاك اليوم رسميا ثامن حقل غاز منذ أن بدأ الشرقي في الإنتاج في أوت 2008. وفي سنة 2013 عيّنت الشركة البريطانيّة عماد الدرويش على رأس فرع بتروفاك تونس. ولكنّ المدير العام الجديد واجه الاحتجاج الاجتماعيّ الذي عطّل مرّات كثيرة الإنتاج في شرقي. ففي الجزيرة التي أنهكتها البطالة حوّلت حدّة التغيّرات المناخيّة والتلوّث نعمة النفط إلى نقمة. وعلاوة على ذلك تتحمّل بتروفاك وشركات النفط البحرية الأخرى : بريتش غاز (Britsh Gas) و ت.ب.أس (TPS) وسيلكت (Select) التي تعمل بجزيرة قرقنة مسؤوليّة اجتماعيّة لم تكن في مستوى تطلّعات السكّان في سياق اقتصاديّ معقّد. وهذا ما وصفه شريك منصف الطرابلسي القديم ب"الابتزاز الاجتماعيّ" متباهيا بأنّ الشركة توفّر لتونس 12 بالمائة من إنتاجها الوطنيّ من الغاز وهو ما لا يغطّي الآن إلاّ 63 بالمائة من حاجيات البلاد التي يتأتّى نصفها من بريتش غاز. ولكنّ هذه الأرقام تخفي الديون المتخلدة لدى الشركات النفطيّة وتخلي المتدخّلين العموميّين عن حسن التصرّف في موارد الغاز ومراقبتها وتنميتها. ويذكر تقرير دائرة المحاسبات عدد 27 المتعلّق بقطاع الغاز الطبيعيّ الذي يمسح الفترة بين 2007 و2010 أنّه من بين التجاوزات الملحوظة مخالفات في الفوترة خصوصا في حقلي مسكار وصدربعل الممنوحين لبريتش غاز في خليج قابس. وقد ورد كذلك امتياز حقل الغاز صدربعل ومحطّة حنبعل في روابط أونا أويل. فقد قامت شركة بتروفاك سنة 2006 بالإعداد الهندسي لهما وبنائهما. ففي تلك السنة تمكّنت الشركة بفضل وساطة "خبيرها في الطاقة" عماد الدرويش من الحصول على أول مشاريعها في تونس أي مشروع صدربعل ومشروع شرقي. ولكن بأيّ ثمن؟ أونا أويل والأربعون سارقاً … للبترول في قلب قضيّة أونا أويل يوجد وسيط خفيّ يتفاوض في صفقات مريبة بين شركات متعدّدة الجنسيّات وحكومات معروفة بفسادها. ويدير الشركة المستقرّة في موناكو المليونير عطا الأحسني وابنيه سايروس وسامان. وهي عائلة لها حضور ونفوذ في أوساط أصحاب الثروات الكبرى والمستثمرين الدوليّين. وتقدّم أونا أويل نفسها في موقعها بالشبكة على أنّها وسيط "يقلّص العقبات المحلّيّة" أمام المجموعات الدوليّة الكبرى. ولكنّ ما لا تقوله هو العمولات التي تدفعها إلى الوسطاء لتسريب المعلومات الحسّاسة واستعمال نفوذهم لتحويل الصفقات لصالح عملاء الشركة. ففي تحقيق بعنوان "مصنع الرشوة" بيّنت صحيفة ذو ايدج The Age كيف عملت أونا أويل على اختراق السوق النفطيّة في الشرق الأوسط متوسّعة بجشع ونهم إلى آسيا وإفريقيا لصالح عشرات الشركات البتروليّة. فأثناء المفاوضات توزّع تحت الطاولة ملايين الدولارات لوسطاء من ليبيا والعراق وسوريا والجزائر والإمارات العربيّة المتحدة وأنغولا وقازاغستان وتونس أيضا لخدمة مصالح شركات مثل العملاق الأمريكيّ هونيوال Honeywell وسايبام Saipem و Siemens سيمنس و Sulzer سولزر و طوطال Total و Technip تكنيب. وقد قدّمت رشاوى إلى إطارت في شركات بتروليّة غربيّة مثل بتروفاك Petrofac وإيني ENI وتكنيكاس رونيداس (Tecnicas Reunidas) وروزيتي مارينو (Rosetti Marino) للحصول على صفقات مضاربة حتّى على حساب الشركات التي ينتمون إليها ولتقاسم العمولات الراجعة مع أونا أويل. وقد فكّك الصحفيّون الاستراليّون دلالات عبارت تتضمّن توريّة وأسماء شفرات يستعملها موظّفو أونا أويل. فشركة إيني (ENI) مثلا تسمّى « spaghettihouse » (بيت السباقيتي) ووزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يدعى «l'enseignant» (المدرّس). وحسب آخر الأخبار اندلع حريق في مكتب هذا الوزير المستقيل قبيل وصول المحقّقين الدوليّين. ولم يكن من الممكن القيام بهذه العمليّات الماليّة غير الشرعيّة بدون البنوك والملاذات الضريبيّة على ما تشهد به عشرات الشركات الوهميّة التي انشأتها أونا اويل في الجزر العذراء البريطانيّة وجزر مارشال. ويلجأ آل الأحسني إلى هذه الشركات لتوقيع اتفاقيّات التمثيل أو الاستشارة مع كبريات الشركات وتعمل على أن تحصل لها على عقود في البلدان المنتجة للنفط. وحين تتمكّن أونا أويل من الفوز بعقد لصالح عميل فإنّها تقبض نسبة مائويّة من المبلغ الإجماليّ للعقد بعنوان مصاريف ومكافآت للأعوان وعمولات نجاح. وتبلغ المبالغ الجزافيّة أحيانا ملايين الدولارات تدفع إلى "المستشارين" والكلمة كناية عن الوسطاء والشفعاء المحلّيين الذين هم في الغالب مرتبطون وثيق الارتباط بالسلطات الحاكمة. في الجزء الموالي من تحقيقنا سنعود بتفصيل أكبر إلى قضيّة التلاعب بالصفقات العموميّة والدور الذي قامت به شبكة من الأعوان التونسيّين والليبيّين والأجانب في وضع اليد على عائدات النفط لصالح شركة أونا اويل وحرفائها وعصابة الطرابلسي – بن علي. تنويه: قامت منظمة أنا يقظ بمراسلة المدير العام لشركة بتروفاك بتونس من أجل تمكينه من حق الرد يوم 11 نوفمبر 2016 لكن إلى حد كتابة هذه الأسطر يوم 19 نوفمبر 2016 لم نتلق أي رد أو توضيح حول هذا التحقيق.
