أفادت راضية السعيدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري « الهايكا »، ان موقف الصحفي من خطاب الكراهية والتمييز ضد المرأة قد إنقسم الى 3 أصناف، إما متفرج وذلك بنسبة 74بالمائة، أو معارض بنسبة 6 بالمائة، أو مشارك بنسبة 20 بالمائة. وأوضحت السعيدي، خلال مائدة مستديرة نظمتها الهيئة اليوم الخميس، بالتعاون مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، حول موضوع « التعاطي الاعلامي مع العنف الجنسوي المسلط على النساء في تونس »، ان هذه النسب التي وصفتها ب »الخطيرة »، جاءت في إطار مشروع متكامل حول رصد خطاب الكراهية في 8 قنوات تلفزية و7 محطات إذاعية عمومية وخاصة. وأضافت ان البرامج التي رصدت فيها الهيئة خطابا للكراهية والتمييز ضد المرأة، هي إما برامج تفاعلية وذلك بنسبة 36 بالمائة، أو برامج ترفيهية إخبارية بنسبة 20 بالمائة. وبينت أن النسب التي تم التوصل إليها، هي نتائج أولية لدراسة بصدد الانجاز حول خطاب الكراهية والتمييز ضد المرأة، في إطار مشروع متكامل بين « الهايكا » والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالكود ديفوار. كما صرحت بأن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، قد أوردت في تقريرها الخاص حول رصد حضور المرأة في مناقشة الشأن العام في القنوات التلفزية، ان حضورها لا يتجاوز 11 بالمائة مقابل 89 بالمائة للرجال. وأكدت أن التقرير، كشف أن نسبة النساء الخبيرات المشاركات في البرامج التلفزية الخاصة بمناقشة الشأن العام لا تتجاوز 1 بالمائة، مبينة في هذا الصدد ان الهيئة وبالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسة « ماد ميديا »، فكرت في إنجاز سجل حول النساء الخبيرات يكون في شكل موقع واب لمساعدة الصحفيين عند بحثهم عن خبيرة في مجال من المجالات، وتشجيعهم على تشريك المرأة في مختلف البرامج. من جهتها، أفادت مفيدة ميساوي عضو الهيئة المديرة المكلفة بالاعلام بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بان الهدف من هذه المائدة المستديرة هو الالتقاء برؤساء ورئيسات التحرير، من اجل تعاطي اعلامي مختلف يحترم حقوق المرأة ويساهم في التوعية بمسألة التمييز المسلط ضدهن او القائمة على أساس الجنس. وأعلنت ان الجمعية بصدد إعداد مشروع حول « حقوق الانسان للنساء والعنف المسلط عليهن والقائم على أساس الجنس »، بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، من أجل نشر قيم الديمقراطية في وسائل الاعلام، عبر تعزيز تغطية صحفية وتعاطي اعلامي جدي ومسؤول ويحترم حقوق المرأة ويحفظ كرامتها. وأعربت عن يقينها في أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الشراكة بين الفاعلات والفاعلين في المجال الاعلامي والجمعيات النسوية والحقوقية والنساء ضحايا العنف، من اجل التعاطي مع العنف المسلط على النساء والفتيات كقضية مجتمعية وسياسية وكتمييز على اساس الجنس.
