أفاد محافظ الملكية العقارية جمال العياري امس الجمعة، مراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بالمنستير أن كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية أمضى مؤخرا على مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان للحفاظ على الملكية العقارية و ذلك على هامش يوم دراسي حول « الاشكاليات العقارية في البلديات » نظمته ولاية المنستير بمقرها. وأوضح أنّ إدارة الملكية العقارية أحالت هذا المشروع منذ شهر جوان 2016 على رئاسة الحكومة ،التي أرجعته منذ أسبوعين إلى إدارة الملكية العقارية ، وقامت الادارة بدورها مجددا بإحالة مشروع الأمر بعد إمضائه على أنظار رئاسة الحكومة وسوف يعرض في مرحلة لاحقة على كلّ من المحكمة الإدارية ووزارة المالية ووزارة العدل التي ستقدم ملاحظاتها بشأن هذا المشروع وفي حال تطلب الأمر التعديل في مشروع الأمر فستتولى إدارة الملكية العقارية القيام بذلك ثم تحيله مجددا إلى رئاسة الحكومة. وأكد محافظ الملكية العقارية أنّه بحكم التحديات الإقتصادية والاجتماعية وغيرها المطروحة أمام إدارة الملكية العقارية فإنّ إحداث هذا الديوان كمؤسسة عمومية غير إدارية من شأنه تغيير طريقة التصرف والانتداب وتجويد الخدمات المسداة ومزيد تسريعها مع الضغط بالخصوص على الأخطاء والتوجه نحو صفر خطأ، معتبرا أنّ الشكل الحالي لإدارة الملكية العقارية لا يسمح لهم بتوفير الإمكانيات اللازمة للعمل بالطريقة التي يأملون. وأشار إلى أنّ إدارة الملكية العقارية محدثة منذ غرة جويلية 1885 وأصبحت سنة 1970 مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية بمقتضى الفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 وأنّ هذه الصيغة القانونية استنفذت ،حسب تقديره. وكانت إدارة الملكية العقارية ألحقت سنة 1991 بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (المحدثة سنة 1990) بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991، وأصبحت بعد التحوير الحكومي الأخير راجعة بالنظر إلى كتابة أملاك الدولة والشؤون العقارية أي إلى وزارة المالية. وتتمثل مهامها في 4 وظائف وهي وظيفة الترسيم ووظيفة التحرير والوظيفة الإشهارية وحفظ الوثائق.