انتدبت الدولة منذ 2011 حوالي 5850 شخص في الوظيفة العمومية من المنتفعين بالعفو التشريعي العام، مقابل تحصل آخرين على الموافقة بالانتداب في انتظار تفعيل القرار وفق تصريح السيد بلال المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية على هامش جلسة استماع له صلب لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بالبرلمان لمراسل الجوهرة اف ام. أما بالنسبة لإعادة تكوين المسار المهني، الذي يضمنه مرسوم 2011 للمتمتعين بالعفو العام واللذين كانت لهم وظائف قبل إيقافهم، قال بلال إنه تم تكوين 2200 شخص بكلفة مالية قدّرت ب119 مليون دينار كما تم التعويض لأكثر من 3500 شخص، بتكلفة 21.9 مليون دينار. وأوضح مستشار رئيس الحكومة أن مرسوم 2011، يضمن 3 حقوق أساسية للمتمتعين بالعفو وهي الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإعادة تكوين المسار المهني ثم التعويضات.