قال السيد بلال، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية، إن عدد الانتدابات المباشرة بالوظيفة العمومية للمتمتعين بالعفو العام شمل 5850 شخصا وكلفة التعويضات غير المباشرة المقدمة من الدولة لهذه الفئة بلغت إلى حد الآن 119 مليون دينار انتفع بها 2729 شخصا، مشيرا إلى أن من تحصلوا على تعويضات مباشرة لم يكن عن طريق الدولة بل كان عن طريق هبة قطرية ب30 مليون دينار. وبين بلال، خلال جلسة استماع له الاثنين بالبرلمان، في لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، بخصوص موضوع إشكاليات تفعيل التعويضات المادية وغير المادية للمنتفعين بالعفو العام، أن العدد الجملي للمنتفعين بالعفو العام في حدود عشرة آلاف شخص، مقسمين بين منتفعين بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية وإعادة تكوين المسار المهني وتعويضات قدمت سنة 2011 في إطار وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي أحدثت لهذا الملف آنذاك. وشرح ممثل الحكومة أن الدولة لم تقدم إلى حد الآن تعويضات مالية مباشرة لضحايا الاستبداد، موضحا أن مبلغ ال119 مليون دينار رصد في حسابات عدد من المنتفعين بالعفو العام بالصناديق الاجتماعية في ما سماه "إعادة تكوين المسار المهني للمنتفعين بالعفو العام"، حيث تتحمل الدولة دفع الجزء المحمول على الموظف العمومي بالصناديق الاجتماعية وتغطية كامل فترة انقطاعه عن عمله زمن الاستبداد. واوضح في هذا الشأن ، ان 2268 شخصا من أصحاب العفو العام انتفعوا بآلية "إعادة تكوين المسار المهني" من المنخرطين في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وانتفع 461 شخصا بهذه الآلية من المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي. ولاحظ السيد بلال، أن التعويضات المباشرة سيتم صرفها في إطار هيئة الحقيقة والكرامة في صندوق سمي "حساب تمويل جبر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام"، وذلك بعد استكمال القضايا وصدور الأحكام القضائية. وبين في هذا السياق، أن الإشكال القائم بين وزارة المالية وهيئة الحقيقة والكرامة يتمثل في أن الهيئة طلبت من الدولة مساهمات قارة لهذا الصندوق ، لكن الدولة رفضت ذلك على اعتبار أنها ستتحمل التعويضات كاملة بعد صدور الأحكام القضائية لفائدة المنتفعين بها. وتركزت تدخلات أعضاء اللجنة حول الإشكاليات المتعلقة بإلحاق عدد من المنتفعين بالعفو العام بالوظيفة العمومية، حيث لم يتم قبول مجموعة كبيرة منهم على الرغم من تحصلهم على أوراق انتدابهم، وأوضح المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية، في هذا الموضوع، أن رئاسة الحكومة أحدثت لجنة في ديسمبر 2015 للنظر في الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع وتم حل عدد من الملفات وإلحاق أصحابها بعملهم في الوظيفة العمومية.
