استنكرت محامية شهداء وجرحى الثورة ليلى حداد عدم إعلام الرؤساء الثلاثة بالقائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة رغم أنها جاهزة، مؤكدة أنّه تمّ تسليم القائمة النهائية للرؤساء الثلاثة منذ 18 ديسمبر 2015. وأشارت حداد، في تصريح ل"الشارع المغاربي" اليوم الثلاثاء 10 جانفي الجاري، الى أنه بلغها أن رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أكد خلال جلسة الاستماع اليه بمجلس نواب الشعب امس انه تم الانتهاء من إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة وأن قائمة الجرحى ستكون جاهزة في موفى جوان 2017. وقالت محدّثتنا "كنا نأمل في الإعلان رسميا عن القائمة النهائية في الذكرى السادسة للثورة.. لكن لم يتمّ حتى اليوم نشرها"، مضيفة "وكأن هناك ارادة سياسية لعدم إصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى خاصة أن رئيس اللجنة كان قد أكّد تسليمه الرؤساء الثلاثة القائمة المذكورة". وتوجّهت ليلى حداد الى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بالقول "سيبوا القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة"، مشيرة الى أن هذه العبارة ستكون شعارهم في عيد الثورة هذا العام. واعتبرت أن في الاعلان عن القائمة ردّا لاعتبار عائلات شهداء وجرحى الثورة وتأكيدا سياسيا على احترام الثورة التونسية. وكان رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قد أكد أمس أن لجنة شهداء وجرحى الثورة ضبطت القائمة النهائية للشهداء والجرحى المقدّر عددهم ب7749 منهم 7363 جريحا و386 شهيدا، مشيرا إلى أنّ القائمة تضمّ كل الضحايا الذين سقطوا في كافّة ولايات الجمهورية منذ 17 ديسمبر 2010. من جانبه، قال توفيق بودربالة رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها، خلال جلسة الاستماع لأعضاء لجنته، إنّ المخوّل له الوحيد بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة في الرائد الرسمي هو رئيس الحكومة، مذكرا بأن اللجنة كانت قد استكملت ضبط هذه القائمة منذ أكتوبر 2015 وسلمتها للرؤساء الثلاثة مرفوقة بتقرير. وأضاف بودربالة أنه لم يتم حد هذه اللحظة الإعلان رسميا عن السبب الذي عطّل إصدار القائمة. وأكد أنه لم يتم استكمال القائمة المتعلقة بمصابي الثورة وأن لجنته بصدد دراسة ملفات جرحى ولاية القصرين البالغ عددها 3274، متوقعا ألاّ يتجاوز موعد الضبط النهائي لهذه القائمة شهر جوان 2017. وشدد على أن اللجنة لم تدّخر جهدا في ضبط القائمات ودراسة الملفات بكل جدية، والتثبت من المعلومات التي تتوفر لديها أكثر من مرة، في حدود ما يسمح به النص القانوني المحدث للجنة والمحدد لمهامها وصلاحياتها، رافضا اتهام أعضائها بالتقاعس.
