في لقاء حواري نظمته قناة حنبعل التلفزية مساء الخميس الماضي حول عديد القضايا المطروحة في البلاد بقوة تداول على منبر الفضاء الحر كل من حسن الجزيري عضو مجلس الشورى بحزب حركة النهضة و بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل و محمد الكيلاني القيادي في الحزب الاشتراكي اليساري و جوهر بن مبارك عن حركة دستورنا و لئن بدأ الحوار هادئا مع العرض الموضوعي الذي قدمه ممثل النهضة حول الوضع العام بالبلاد و التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الأئتلافية و الجهود الهائلة المبذولة من أجل التغلب عليها ثم مع التدخل الهادئ للامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد التوافق القائم بين الحكومة و الإتحاد مشدّدا على ان الإتحاد الذي ساهم في تأطير الثورة يحرص على تحقيق مطالبها المتمثلة في الحرية و العدالة و الكرامة دون الإنحياز إلى أي حزب سياسي فإن الحوار عرف منعرجا مغايرا تماما لما كان عليه في البداية بمجرّد تدخل الكيلاني الذي تحدّث بتشنج ظاهر عن تدهور الاوضاع على جميع المستويات و عن الإحتقان الذي يعم كامل الأوساط محملا حركة النهضة كل المسؤولية في ما يحدث مستعرضا جملة من الامثلة التي تدل على نزعة حركة النهضة نحو الإنفراد بالحكم مشيرا بالخصوص إلى تراخى الحكومة في التصدّي للسلفيين و هيمنتها على المجلس التأسيسي و إصرارها على المسك بمفاصل الدولة و تعطيلها لأنشاء الهيئة المستقلة للإنتخابات و الهيئة العليا للقضاء و الهيئة المستقلة للإعلام مؤكدا ان الامن بات مفقودا في البلاد . و زاد جوهر بن مبارك الطين بلّة إذ اكد ان الوضع في تونس كارثي داعيا الي ضرورة تكوين حكومة مصغّرة لإدارة المرحلة القادمة بعد الفراغ الذي سيحصل مباشرة بعد إنتهاء الفترة القانونية حسب قوله للمجلس التأسيسي الذي عجز عن إعداد ما أنتخب من اجهله و هو إعداد الدستور . و الغريب أن بلقاسم العياري الذي كان هادئا في البداية و كرّر مرارا أن الإتحاد لا يتعاطى السياسة كحزب سياسي و ليست له مرام سياسية لانه منظمة تعمل من اجل الشغالين إنقلب 180 درجة إذ إنخرط مع الكيلاني و جوهر في التهجّم على الثلاثي الحاكم و ضلعه الاكبر حركة النهضة متحدّثا عن فشل الحكومة في توفير الامن و تعطيل الحرّيات و إرتفاع الأسعار و عدم الإهتمام بالمناطق المهمشة و السعي إلى بسط هيمنتها على الإعلام و ذهب إلى حد المطالبة بإنشاء حكومة تكنوقراط تتولى إدارة المرحلة المقبلة التي ستنشأ بعد إنتهاء شرعية الحكومة الحالية يوم 22 أكتوبر ؟ غريب يا سي بلقاسم العيارى أن يصدر منك هذا الكلام أثناء تحضيركم لعقد الحوار الوطني الذي دعوتم إليه لغاية تجاوز الإحتفان في المشهد السياسي الناجم عن الرغبة الجامحة في إفتكاك المواقع … أليس ما قلته يوم الخميس دعما خفيا .. بل ظاهرا للأحزاب اليسارية و المناوئة للإئتلاف الحكومي القائم ؟ للإنقلاب على الشرعية القائمة؟ و ماذا سيكون ردّكم لو وجّه لك أحد المشاركين في الحوار الوطني تهمة الإنحياز للأحزاب المناوئة للإئتلاف الحكومي بناء على ما صرحت به في منبر الفضاء الحر كممثل للإتحاد العام التونسي للشغل الذي يسعى إلى التقريب بين الأطراف المتنازعة و المتصادمة في المشهد السياسي التونسي الحالي ؟