الخوف من عدم تحقيق العدالة هو ما يمكن ان يؤثّر على المواطن وعلى سير المرفق العمومي مهما كان …فقرارات الهدم التي تصدرها البلديات يكون مصيرها غالبا الغبار في رفوف البلدية واحد هذه القرارات يخصني وهو صادر ضد جاري الذي قام ببناء طابق علوي ومستودع ودروج خارجية مكشوفة مخالفة لجميع التراتيب البلدية المعمول بها في تونس وكل ذلك بدون الحصول على رخصة بناء من بلديّة العين وهو ما الحق بمنزلي اضرارا كبيرة فتقدمت بشكايات واصدرت بلدية العين قرار هدم عدد 111 بتاريخ 27 ماي 2016 وقرار آخر بتاريخ 31 اكتوبر 2016 ويقضيان بهدم البناء المذكور المخالف ولكن توقفت عجلة لعمل بالبلدية عندما وصلنا لمرحلة التنفيذ وبدات الممطالة والتسويف واختلاق الاعذار لعدم التنفيذ فماالجدوى من قرارات سيادية تتخذها البلدية وتحمل امضاء رئيس النيابة الخصوصية وتبقى حبرا على ورق ؟ والاغرب ان الجريمة متواصلة ولم تستطع قوة لقانون ان تردع المخالفين …انا انتظر سيدي الوالي تدخلا يعيد للقانون البعض من كرامته وللعمل البلدي القليل من المصداقية والا فانه بامكاننا القول ان الضعيف في هذه المدينة لن يجد من ينجده ؟