دعا رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية كمال الغربي مجلس نواب الشعب، الى الاسراع بسد الشغور الحاصل في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك وفقا للفصول 23 و24و25 من قانون العدالة الانتقالية. وطالب الغربي، رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بتمكين وفد من اعضاء الشبكة للحضور كملاحظين في اجتماعات لجنة فرز الترشحات، وذلك خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس بالعاصمة خصصت لتقديم التقرير الثاني للمرصد حول مسار العدالة الانتقالية. وأوضح في هذا الخصوص ، أن حضور المجتمع المدني كملاحظين في اجتماعات لجنة الفرز « سيضفي على أعمالها مزيدا من المصداقية والشفافية، وسيعفيها من كل الاتهامات التي طالت لجنة الفرز الأولى في المجلس الوطني التأسيسي السابق وتعلقت بوجود محاصصة حزبية في اختيار اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة »،وفق قوله. اما في ما يتعلق بالتقرير، فقد أوصى مرصد الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية البرلمان، ببعث اللجنة المختصة في متابعة التوصيات الختامية لهيئة الحقيقة والكرامة وفق ما يقتضيه الفصل 70 من القانون المنظم للعدالة الانتقالية، والى احترام الاستقلالية الادارية والمالية للهيئة، ومناقشة تقاريرها الادبية والمالية في اطار اللجان المختصة. وحث المرصد في توصياته هيئة الحقيقة والكرامة بالخصوص ، على تحسين القدرة الاتصالية للهيئة مع الضحايا والراي العام، وتدعيم العلاقة مع وسائل الاعلام، ووضع خلية اتصال مع المجتمع المدني والضحايا يشرف عليها احد اعضاء الهيئة تمكن طالبي المعلومة الدقيقة والحينية من النفاذ اليها دون عوائق. ودعا الهيئة الى الاسراع بوضع دليل اجراءات لحماية الشهود والضحايا، واحالة الملفات المكتملة في التحقيق لدى الهيئة على انظار الدوائر القضائية وخاصة منها قضايا الشهداء والجرحى، فضلا عن العمل على اتمام تركيبة لجنة حفظ الذاكرة وتقديم برنامج عملها مع المجتمع المدني بصيغة تشاركية. كما أوصاها بالزيادة في فرق الاستماع للضحايا قصد الانتهاء في الاجال المحددة ومعالجة الملفات بالسرعة المطلوبة، وبتوضيح طرق واجال الطعن في رفض صفة الضحية عن مقدمي ملفاتهم الى الهيئة. ودعا « ضحايا الاستبداد » الذين تم رفض ملفاتهم من قبل الهيئة الى مواصلة الاحتجاج السلمي امام مقر رئاسة الحكومة والهيئة الى حين تفعيل مطالبهم « المشروعة » والمشاركة في تقديم تصورات ومقاربات لهيئة الحقيقة والكرامة والحكومة لمسار العدالة الانتقالية. كما دعا المرصد رئاسة الجمهورية الى اصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة، واصدار الامر الترتيبي الخاص بالفصل 41 لقانون العدالة الانتقالية والمتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، فضلا عن تمكين هيئة الحقيقة والكرامة من النفاذ الى أرشيف مختلف أجهزة الدولة. وحث المرصد أيضا مكونات المجتمع المدني على متابعة مسار العدالة الانتقالية، ومرافقة عمل الهيئة وتقديم المقترحات والتوصيات لها، والالتحام اكثر مع الضحايا وتبني مطالبهم المشروعة والسعي الى توحيد صفوفهم. وللاشارة فإن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والمتكونة من 12 جمعية، تهدف الى المساهمة في انجاح مسار العدالة الانتقالية ومرافقة ومتابعة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ونشر وتبسيط مبادئ العدالة الانتقالية في المجتمع. وجدير بالتذكير فان المرصد التابع للشبكة يقوم بمراقبة ومتابعة عمل هيئة الحقيقة والكرامة والدولة التونسية في مجال العدالة الانتقالية، وكان قد قدم تقريره الاول خلال شهر سبتمبر 2016.
