نظمت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل للتّفكير في مشروع إحداث مؤسسة عمومية مستقلّة تشرف على صندوق الكرامة وردّ الاعتبار وتتابع تنفيذ التوصيات والمقترحات الصّادرة عن الهيئة في تقريرها الختامي. وانعقدت هذه الورشة تحت إشراف رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وأعضائها وبحضور عضو مجلس نوّاب الشعب مباركة عواينية والقيادي في حزب حراك تونس الإرادة عبد الواحد اليحياوي والنّاشط السياسي العياشي الهمامي وممثلين عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة محامون بلا حدود وجمعية البوصلة. وتهدف الورشة، التي وصفتها رئيسة الهيئة بالمحورية في مستقبل تونس، إلى الوصول إلى فكرة مشتركة حول هذه المؤسسة والسّعي الى تنفيذها، والتّفكير في أفضل الحلول والإجراءات الكفيلة لضمان استمرار تنفيذ مسار العدالة الانتقالية وتحقيق أهدافه. وقالت إنه على المجتمع المدني التّفكير في مقترحات لدعم وحمل المشروع الذي يحمله أنصار العدالة الانتقالية، مشيرة إلى التجارب المقارنة في المغرب وبولندا والبيرو في ما يتعلّق بمؤسّسات تتعهّد بإرث الهيئات وتسهر على تنفيذ توصياتها ومؤكّدة الدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني في الضغط في اتجاه تنفيذ توصيات الهيئة. من جانبها، استعرضت رئيسة لجنة جبر الضّرر وردّ الاعتبار حياة الورتاني النّقائص القانونية التي لا تمكن من تحقيق تنفيذ البرنامج الشّامل لجبر الضّرر، مشيرة الى قصور مشروع الأمر المحدث لصندوق الكرامة فيما يتعلّق بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة والمقترحات الصّادرة عنها. ودعت الورتاني إلى إحداث مؤسسة تكون وجهة وحيدة لكلّ الضّحايا تمكّن من ضمان حقوقهم وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة في مختلف المجالات. من جانبه، بين رئيس لجنة حفظ الذّاكرة الوطنية عادل المعيزي أن القانون الأساسي المنظّم للعدالة الانتقالية ينص في فصله الخامس على أن « حفظ الذّاكرة الوطنية حق لكلّ الأجيال المتعاقبة من التونسيات والتونسيين وهو واجب تتحمّله الدّولة وكلّ المؤسسات التابعة لها لاستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضّحايا »، بالإضافة الى الفصل 68 من القانون ذاته الذي يخيّر الهيئة بين تسليم وثائقها بعد نهاية عهدتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصّة في حفظ الذّاكرة الوطنية تحدث للغرض. وأشار المعيزي الى العراقيل الإجرائية المتمثّلة في خصوصية أرشيف الهيئة الذي يحتّم إنشاء مؤسسة يكون لها وجودها القانوني قبل نهاية عمل الهيئة، على اعتبار أنه الخيار الذي تحتاجه العدالة الانتقالية والذي يمكّن من الوصف والتّكشيف المادي لإرث الهيئة حتى يمكن استغلاله، مؤكدا أهمية النّفاذ إلى أرشيف الهيئة بعد نهاية عملها. وقال إن حفظ الذّاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات لا يعني حفظ الأرشيفات فقط وإنما سيكون من الأهداف الأساسية له تعزيز بيداغوجيا الذّاكرة الوطنية عبر نقل المعارف إلى الأجيال القادمة وعبر بناء ذاكرة مشتركة، موضحا أن الحاجة الى النّفاذ لإرث الهيئة يتعارض مع قانون الأرشيف الذي يحدّد الاطلاع على الوثائق بمدّة زمنية محدّدة تتعارض بدورها مع أهداف العدالة الانتقالية. من جانبها، قالت عضو مجلس نواب الشعب مباركة عواينية إن ما تم التطرّق إليه في هذه الورشة مهمّ في عمل الهيئة ومستقبلها، مبرزة أن نتيجة أعمال الهيئة هي إنجاز للتونسيين، مؤكدة أنه من واجب الدولة والحكومة السعي الى مناقشة مآل هذا الإرث. وقالت إن مسألة إنشاء مؤسسة تعنى بتنفيذ توصيات الهيئة هي مسألة سياسية بالأساس. وأشارت عضو البرلمان إلى غياب الإرادة السّياسية في إنجاح مسار العدالة الانتقالية وتنفيذ التّوصيات الكفيلة بفهم ما جرى في ماضي الانتهاكات وتحميل المسؤوليات، وغياب تجاوب الحكومة. وأبدت استعداد لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، التي ترأسها، إلى تقديم مبادرة تشريعية لتشكيل هيكل يعنى بمتابعة أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، مؤكدة على انفتاح اللجنة على التعاون المشترك بخصوص تنفيذ توصيات الهيئة في تقاريرها السنوية وتقريرها النّهائي الشّامل.
