على إثر أحداث العنف التي دارت يوم 18 أكتوبر بمدينة ططّاوين التي أسفرت على مقتل شخص و جرح عدد آخر، تعلن جمعيّة العدالة و ردّ الاعتبار رفضها المبدئي للعنف أيّا كان مصدره ، كما تنبّه المسؤولين في كلّ المستويات لانتشار الظّاهرة في الفترة الأخيرة و خاصّة منه ذو الخلفيّة السّياسيّة، و أنّه لا بدّ من الوقوف على أسبابها كما الانتباه إلى تداعياتها الخطيرة. تدع جمعيّة العدالة و ردّ الاعتبار كلّ الأطراف: 1. إلى التعقّل و وضع المصلحة الوطنيّة فوق الاعتبارات الحزبيّة. 2. التّحقيق الجدّي في الأحداث و تحميل كلّ الأطراف مسؤوليّته القانونيّة في دولة نريد بنائها على أساس القانون و المؤسّسات. 3. و في انتظار نتائج التّحقيق ندع كلّ مؤسّسات المجتمع المدني إلى تحمّل مسؤوليّاتها في تأطير الشّارع و القيام بالتّوعية اللّازمة . 4. كما ندع رؤساء الأحزاب إلى الابتعاد عن الخطابات المشحونة و المستفزّة و تحمّل مسؤوليّاتهم في البيانات الحربيّة التي صرنا نسمعها و منطق الإقصاء المتبادل الذي إن تركناه يمرّ و استمرّ في الوجود ، فإنّ العواقب ستكون ثقيلة التّبعات و النّتائج. 5. ندع إلى مراجعة وضعيّات بعض الهيئات القانونيّة التي حمّلت نفسها مسؤوليّة التّطهير في إطار من الفوضى و العفويّة التي لا مكان لها في دولة القانون . 6. في الختام لا بدّ من ذكر ضرورة الإسراع بمسار العدالة الانتقاليّة الذي ترك بتباطئه ثغرة قانونيّة قد يستغلّها البعض لنشر الفوضى و ارتكاب ما لا يحمد عقباه. كما لا يفوتنا في الختام التّرحّم على روح الفقيد متمنّين أن لا يتكرّر هذ العمل مرّة أخرى. جمعيّة العدالة و ردّ الاعتبار رئيس الجمعيّة