يعاني عدد كبير من المناطق الريفية بجهة سيدي بوزيد من النقص الفادح في التزود بالماء الصالح للشرب و إنعدامه في عدد من المناطق على غرار منطقة الرضاع التي تعد قرابة 6500 ساكن و التابعة لمعتمدية الرقاب التي تعد أقل معتمدية من حيث الإيصال بشبكة توزيع المياه بنسبة قرابة 69 بالمائة مقابل عدد من المناطق الأخرى تصل نسبة التزود بالماء الصالح للشرب إلى أكثر من 98 بالمائة كمعتمدتي المزونة و أولاد حفوز . هذا و قد أثر النقص الفادح للماء سلبا و إنعدامه التام بعدد من المناطق الريفية خطرا على صحة المواطن و خاصة الأطفال بالأوساط الريفية و التجمعات السكانية … و قد سجلت عدد من حالات الوفايات بسبب الإصابة بمرض الإلتهاب الكبدي الحاد و البوصفير و فضلا عن الإصابة بأمراض الكلى جراء شرب المياه الراكدة و الملوثة … لعل أهم التأثيرات السلبية جراء شرب و إستعمال المياة الملوثة و الراكدة نتيجة إنعدام الماء الصالح للشرب بعهذه المناطق الريفية .. ~ '' البوصفير '' إلتهاب الكبدي الحاد صنف '' ب '' ~ الإسهال و جريان الجوف ~ الحصى بالكلى ~ الأمراض السرطانية و هي نادرة بولاية سيدي بوزيد ذلك حسب ما أفادتنا به الإدارة الفرعية للصحة بسيدي بوزيد '' مصلحة البيئة و المحافظة على المحيط '' و التي شددت عن ضرورة تكاثف الجهود حول حماية صحة الإنسان من مخاطر المياه الملوثة و غير الصالحة للشرب من خلال المراقبة و التحسيس من قبل كل الأطراف الرسمية و غير الرسمية و لا بد من تدعيم جهة سيدي بوزيد بالموارد البشرية و اللوجستية و التعزيز بعدد من المراقبين المختصين في المجال و العمل على توعية المواطن و تحسيسه من هذه المخاطر … الفرع الجهوي لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد بدوره ندد بحرمان سكان المناطق الريفية من حقها في التزود بالماء الصالح للشرب و هو حق دستوري مضمون و على الدولة إحترام هذا الحق الدستوري . تكاد نسبة المحرومين بالماء الصالح للشرب بالأوساط الريفية 3⁄4 لا ينتفعون بقهم في الماء الصالح للشرب و هو رقم يبعث بالقلق و تندد أيضا بتهاون السلط المحلية و الجهوية و المخاطر التي يتعرض لها الموطن بالأرياف من شرب المياه الراكدة و الآبار على غرار منطقة قمودة و الحفي و أم العضام و الرضاع . هذا و قد قام فرع الجهوي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدراسة في هذا الغرض من الزاوية الصحية بعنوان '' الماء و الريف و الصحة '' كما تستنكر الفساد الذي ينخر الجمعيات المائية و غياب الرقابة و المحاسبة و الشفافية … ذلك حسب ما أفادنا به رئيس الفرع السيد بودربالة النصيري ~ المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد لم تنكر النقص الفادح الحاصل في تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب و لم تنكر أيضا إنعدامه بعدد من المناطق الريفية و التي تعد نسبتهم المائوية 72,92 بالمائة من جملة 429912 ساكن بولاية سيدي بوزيد حتى موفى سنة 2015 . تم تزويد حوالي 283032 حتى موفى سنة 2014 بنسبة 90,29 بالمائة .. ~ عن طريق الهندسة الريفية بنسبة 57,9 بالمائة . ~ عن طريق الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع ىالمياه بنسبة 32,38 بالمائة و هي بسبة ضعيفة جدا تتطلب المراجعة و مزيدا من تحمل المسؤولية … و حول عدم تزويد عدد من المناطق الريفية قال المندوب الجهوي للفلاحة أن الأسباب تعود إلى إعتراضات متكررة من قبل المواطنين عن إنجاز بعض المشاريع . أما النقص الفادح و الإنقطاعات المتكررة و ضعف تزويد المناطق المنتفعة بالماء الصالح للشرب قال المندوب أنها تعود إلى الربط العشوائي بالشبكات المائية يتسبب في عدم وصول الماء إلى بعض المنتفعين و خاصة منهم المتواجدين في المناطق الريفية في نهاية الشبكة وذلك حسب تقرير قامت به المندوبية الجهوية للفلاحة تحصلنا على نسخة منه … كما جاء في هذا التقرير لسنة 2015 تسجيل إرتفاع قيمة الديون بالمجامع المائية مع شركة الكهرباء و الغاز بلغت قينتها 106215 ألف دينار … رقم كبير يستحق التدخل من قبل الأطراف المعنية و الصرامة في تطبيق القانون … و قد قامت المندوبية بإنجاز مخطط مديري لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب من خلال طلب عروض لإنجاز المخطط المديري و ذلك لتحديد المناطق المعطشة و الحلول المقترحة لتزويدها و هو في مرحلة فرز العروض للمرة الثانية . هذا و تقترح المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد : ~ إعادة النظر في الهياكل المهنية ( المجامع المائية ) نحو التخلي عن العمل التطوعي في تسيير المجامع المائية . ~ إشراك الإدارة في التسيير . ~ العمل مستقبلا بطريقة الربط الفردي لإنجاز مشاريع الماء الصالح للشرب . ~ تشريك المنظمات و المجتمع المدني و الهياكل في توعية المواطن و خلق ثقافة المحافطة على الملك العمومي . ~ الصرامة في تطبيق القانون ضد المخالفات بمختلف أنواعها . تبقى حماية صحة المواطن و المحافظة على الأمن الإنساني مسؤولية كل الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع الحساس … يتطلب مجهودات كبيرة و على الدولة التونسية تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون و العمل على التمييز الإيجابي بين الجهات و إحترام حقوق الإنسان الذي يكفله و يضمنه الدستور
