بعد أقل من 24 ساعة من إنتخاب المكتب التنفيذي الجديد للمنظمة الطلابية العتيدة في مؤتمرها الأخير، يجد نفسه في أول إختبار جدي بسبب الأمر الحكومي عدد 345 في فصله الرابع المتعلق بتنظيم مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء والذي اشترط وجوبا الحصول على شهادة ماجستير على الأقل والذي بدوره أعتبره جل طلبة الحقوق والعلوم السياسية والقانونية اجحافا في حقهم. وعليه فإن الأمين العام الجديد للمنظمة الطلابية "نضال خضراوي " أصدر بيانا للرأي العام تحصلنا على نسخة منه يعلن فيه بأن الإتحاد العام لطلبة تونس يرفض هذا الأمر الحكومي بصيغته الحالية ويقرر الدخول في إضراب عام قطاعي بجميع كليات الحقوق يوم الثلاثاء 14 مارس 2017. هذا وقد ساد الإضراب العام اليوم حالة من الغليان والتشنج في قابس، صفاقس، جندوبة، سوسة وخاصة في كل من القيروان والمنار، حيث نظم الطلبة في القيروان مسيرة إحتجاجية في اتجاه الولاية في حين كانت الإحتجاجات أشد في تونس المنار حيث أغلق الطلبة الطريق السريعة تعبيرا عن غضبهم وسخطهم من هذا القرار. وسرعان ما تحول الأمر إلى مناوشات مع قوات الأمن التي اعتدت بالعنف على الطلبة وقد وقع إحالة بعضهم إلى المستشفى. هذا وقد أكد الأمين العام "نضال خضراوي " أن الإتحاد العام لطلبة تونس سيواصل دعمه لتحركات الإحتجاجية الطلابية وسيأخذ هذا منحا تصعيديا إلى أن يقع مراجعة هذا الأمر الحكومي.