عندما اطلعت على ما صدر عن جمعية القضاة، استفزتني الصورة المصاحبة، كما استثارني ما جاء فيه : ((حذّرت جمعية القضاة التونسيين من "أي اقتطاع من مرتبات القضاة على خلفية تحركاتهم معتبرة الإقدام على هذا القرار و غيره من القرارات التعسفية ضدهم سيجابه بتحركات تصعيدية غير مسبوقة". )) الصّورة ذكّرتني بالمطرقة والسندان اللذَين وُضع الأستاذ بينهما، وقد نزلت عليه مطرقة الوزارة، بلا رأفة ولا عدل… أما تحذير الوزارة، فقد جعلني أتساءل: إذا كان أهل القانون (جمعية القضاة) يعتبرون قرار الاقتطاع من المرتبات قرارا تعسفيا، ويحذّرون من الإقدام ، وينذرون بمجابهته… أفلم تكن نقابة التعليم الثانوي (الّتي التزم المربّون بقراراتها)، تعلم أن ما لوّحت به الوزارة منذ مدّة، من عزم على الاقتطاع، ثم نفذته، هو قرار تعسفي؟ لماذا لم تتحرك لمجابهة ذلك قبل حصوله؟ وبعد حصوله؟ ها هم العارفون بالقانون يعلنون: الاقتطاع تعسفي، وستتم مجابهته… وجمعيتهم تتبنى القضية… ونحن يا نقابتنا ننتظر منك أن تتبنّيْ القضيّة، وتحمينا من الظلم والتّعسف… هذا قول أستاذ يعلم أن القضية أكبر من اقتطاع أجر ثلاثة أيام ، ولكن المقام فَرَضَ المقال…