مازالت حالة التشنّج بين نقابتي التعليم ووزير التربية ناجي جلول تلقي بظلالها على المشهد السياسي والحكومة، فالمعركة مهنية واجتماعية للمطالبة صراحة بإقالة الوزير.. فهل يحق للنقابيين المطالبة بإقالة وزير ما؟ ذلك هو السؤال الذي طرحناه على وزير التجارة السابق محسن حسن الذي قال في مستهل حديثه معنا، في البداية أقول على الدنيا السلام في ما يحدث اليوم في تونس، فما علاقة العمل النقابي بإقالة وزير، فالوحيد المخوّل له أخلاقيا وسياسيا إقالة الوزراء هي الحكومة أو مجلس نواب الشعب . وقد أكد محسن حسن أن معركة نقابتي التعليم مع وزير التربية تحوّلت إلى معركة شخصية، وان المطالب المرفوعة اليوم لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية ولا المهنية التي يٌفترض أن تتبناها نقابتا التعليم، والتي يٌفترض أيضا أن تحل بالتفاوض والحوار، لا بالمطالبة بإقالة الوزراء، مضيفا كل ما يحصل اليوم هو استضعاف ومسّ بهيبة الدولة،لأن المطالبة بتنحية وزير أو تقييم أدائه من صميم مهام رئيس الحكومة، الذي من حقّه لوحده تقييم أداء الوزير وإذا ثبت تقصير من هذا الوزير فان رئيس الحكومة هو من يقيله، ثم إذا ثبت تقصير من هذا الوزير في أداء مهامه، فان مجلس نواب الشعب يمكنه مساءلة الوزير وسحب الثقة منه إذا رأى أنه تقاعس في القيام بما هو منوط بعهدته . كما أضاف محسن حسن تاريخيا كانت مطالب النقابة منصبّة على المطالب المهنية والاجتماعية ولم نسمع هياكل نقابية نادت صراحة بالإطاحة بوزير ما، إلا في السنوات الأخير حيث تفشت حالة من الاستخفاف بالدولة، ورغم أننّا نجلّ القيادة النقابية المركزية، إلا أن اليوم هناك تجاوزات لا ينبغي التغاضي عنها لأنها قد تؤثّر سلبا على المسار الانتقالي برمّته، ونصيحتي لرئيس الحكومية وأن يحثّ وزراءه على العمل في صمت وفق البرامج التي سطّرتها الحكومة . وحول تقييمه لزميله السابق ناجي جلول، قال محسن حسن ناجي جلول كشخصية سياسية وأكاديمية لا نشكّ في كفاءته ودرايته، ثم هو اليوم يمارس في مهامه وفق برنامج الحكومة، وبالتالي إذا كان لسعد اليعقوبي يطالب اليوم بإقالة الوزير فان المطالبة بإقالة الوزراء ممارسة سياسية، ومن يريد أن يمارس السياسية عليه أن يبتعد عن النقابة . ووجّه محسن حسن رسالة للجميع بترك الحكومة تعمل دون ضغوطات، محذّرا يوسف الشاهد من إجراء أي تحوير وزاري الآن لأن نتائج ذلك ستكون وخيمة، كما طالب رئيس الجمهورية بدعوة كل الموقعين على وثيقة قرطاج بما في ذلك اتحاد الشغل، لتحميل المسؤولية وتجديد التزامات الأطراف الممضية على الوثيقة، كما طالب محسن حسم رئيس الحكومة أن لا يخضع للضغط ويقوم بتحوير وزراي لأن الأمر لو تكرّر فسيكون هو التالي على القائمة. منية العرفاوي جريدة الصباح بتاريخ 23 فيفري 2017
