طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، رئاسة الجمهورية بسحب القرار القاضى بتكليف الجيش الوطني بتأمين أماكن الانتاج ، واصفة هذا القرار ب"عسكرة الجنوب". وأعربت في بيان أصدرته اليوم الخميس، عن خشيتها من " المنزلق الخطير الذي قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة هذا القرار وعن ردود الأفعال الناتجة عنها، مشددة على تمكسها بمدنية الدولة وبهامش الحرية كمكسب حقّقته الثورة. كما أكدت رفضها " لأي تهديد من المؤسسة التنفيذية ، تحت أي مسوغ للتحركات الإجتماعية والمدنية السلمية التي يعبر عنها أصحابها في الساحات العامة وفي الشوارع ". من جهة أخرى، اعتبرت المنظمة " أن خطاب رئيس الجمهورية ، تضمن إصرارا على تمرير قانون المصالحة الإقتصادية بقطع النظر عن مواقف القوى المدنية الرافضة له وجاء فيه تهديد ضمني بتوظيف القانون". وأعربت عن رفضها المبدئي لمشروع القانون، الذى قالت " إنه غير دستوري وينسف مسار العدالة الإنتقالية ويؤسس لعقلية الإفلات من العقاب"، وفق نص البيان.