دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، رئاسة الجمهورية إلى سحب القرار الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية أمس الاربعاء، والقاضى بتكليف الجيش الوطني بتأمين أماكن الانتاج ، واصفة هذا القرار ب »عسكرة الجنوب ». وأعربت في بيان أصدرته اليوم الخميس، عن خشيتها من » المنزلق الخطير الذي قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة هذا القرار وعن ردود الأفعال الناتجة عنها، مشددة على تمكسها بمدنية الدولة وبهامش الحرية كمكسب حقّقته الثورة. كما أكدت رفضها » لأي تهديد من المؤسسة التنفيذية ، تحت أي مسوغ للتحركات الإجتماعية والمدنية السلمية التي يعبر عنها أصحابها في الساحات العامة وفي الشوارع « . من جهة أخرى، اعتبرت المنظمة » أن خطاب رئيس الجمهورية ، تضمن إصرارا على تمرير قانون المصالحة الإقتصادية بقطع النظر عن مواقف القوى المدنية الرافضة له وجاء فيه تهديد ضمني بتوظيف القانون ». وأعربت عن رفضها المبدئي لمشروع القانون، الذى قالت » إنه غير دستوري وينسف مسار العدالة الإنتقالية ويؤسس لعقلية الإفلات من العقاب »، وفق نص البيان.