اكد عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي الاداري محمد العيادي اليوم الاربعاء على اهمية الخطوة التي تم اتخاذها امس والمتمثلة في ايقاف عدد من ذوي الشبهة في ملفات الفساد من ضمنهم رجل الاعمال شفيق الجراية وغيره من المعنيين بالملف مشيرا الى ان الفساد اصبح اليوم ينخر مفاصل الدولة في مختلف القطاعات. وشدد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على « ضرورة الدعم الشعبي والجماهيري » على حد توصيفه لهذه « المبادرة الحكومية خاصة وان مقاومة الفساد ليست التزاما سياسيا فحسب وانما هو ملف يضطلع فيه القضاء والاعلام والمجتمع المدني بدور هام ». وبين ان مكافحة الفساد لا يمكن ان تتم الا وفق احترام القوانين النافذة وانه لا يمكن التعهد بالملفات الا من طرف المؤسسات المؤهلة لذلك وفي مقدمتها القضاء. ودعا القاضي محمد العيادي المحامين الى ممارسة حق الدفاع عن موكليهم في اطار القانون وفي مقرات المحاكم بعيدا عن المزايدات. ولفت في هذا الاطار الى انه من الارجح ان يكون قد تم ايقاف رجل الاعمال شفيق الجراية وبقية المعنيين بشبهة الفساد وفق مقتضيات الامر الخاص باعلان حالة الطوارئ المؤرخ في 26 جانفي 1978 خاصة بعد ان اكدت النيابة العمومية انها لم تكن الجهة التي اذنت بالايقاف. واضاف قوله انه « يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين » (الفصل 5 من قانون الطوارئ) مبينا في المقابل انه لا يتسنى لهذه الاجراءات التحفظية الاستثنائية المتخذة بموجب قرار اداري ان تستمر في الزمن خاصة وان المعنييين بالامر لا يمكنهم الاتصال حتى بعائلاتهم وذويهم. واوضح في سياق متصل انه يتعين توفيرالماكل والدواء والمتابعة الصحية للموضوعين تحت الاقامة الجبرية. وكانت مصادر مسؤولة صرحت مساء امس الثلاثاء ل »وات » انه تم ايقاف كل من المدعوين شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الاقامة الجبرية في مكان رفضت ذات المصادر الافصاح عنه. يذكر ان رئيس الجمهورية قد قرر في 16 ماي الجاري التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك بعد أن كان قد مدد في حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من يوم 16 فيفري 2017 وتجدر الاشارة الى الى انه تم الاعلان عن حالة الطوارئ لمدة شهر في 24 نوفمبر 2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، وقد تم قبل ذلك فرض حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ 14 جانفي 2011.
