إن اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية المجتمعة اليوم بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وايمانا منها بأن: الدافع الأساسي لانبعاثها هو تجسيد مصلحة البلاد والحفاظ على ثرواتها ومكاسبها بما يتطلبه هذا التجسيد من تحقيق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية أن الاستقرار الاجتماعي رهين قدرة الدولة ومؤسساتها على حسن إدارة العلاقة بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية توفر الارادة السياسية في البحث عن الحلول الموضوعية للمطالب المشروعة لمختلف الفئات الشعبية مقاومة الفساد والتوزيع العادل لثروات البلاد من الركائز الأساسية لكل عدالة اجتماعية وبعد تدارسها للمستجدات الأخيرة بالبلاد منذ خطاب رئيس الجمهورية يوم 10 ماي 2017 وخاصة بتطاوين: تدين بشدة مقتل الشاب أنور بالطاهر السكرافي وتتوجه بأحر التعازي الى عائلته تطالب الحكومة بفتح تحقيق موضوعي بعيدا عن التوظيف أو التجاذبات يُحمّل بموجب نتائجه مسؤولية كل من له علاقة بهذا التطور المفاجئ والمنزلق الخطير الذي شاب نضالات شباب تطاوين الذي اتسم بالسلمية والتحضر منذ انطلاقته، كما يمنع كل محاولات التوظيف في غير الأهداف الشرعية للمحتجين وينهي مع التردد عن اتخاذ المواقف الوطنية والقانونية اتجاه هذه المحاولات. تجدد تأكيده على أن المعالجة الحقيقية لمطالب شباب تطاوين شأنها شأن كل مطالب شباب ربوع الوطن رهين الحوار الجدي والمسؤول مع أصحاب هذه المطالب بعيدا عن المناورة والارتجال. تسجل بإيجابية ما اتخذ أخيرا من قرارات تبدو صارمة في مقاومة رموز تحوم حولها شبهة فساد، لما لهذه القرارات من وقع مطمئن في نفوس المحتجين وسائر الرأي العام الوطني وتطالب بمزيد توضيح التهم والإطار القانوني لهذه القرارات. تؤكد على ضرورة مواصلة هذا التمشي بما يزيل ضبابية تعامل الدولة مع ملف الفساد وارتباكها في معالجته ويؤسس بالتالي لاسترجاع ثقة وصفها رئيس الحكومة في أول خطاب له بالضعيفة والمتوترة بين الدولة ومؤسساتها والحكومة وهيئاتها من ناحية وباقي مكونات المجتمع التونسي وفئاته من ناحية أخرى. تنبه الى خطورة تعثر هذا التوجه او التراجع عنه وانعكاساته التي لن تكون إلا سلبية على البلاد . منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية