اذ نقدر،باسم الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، ما حققته هيئة الحقيقة والكرامة في مسار العدالة الانتقاليةمن إنجازات هامة وملموسة، وإذ نعي، في الآن ذاته، جملة المعوقات والعراقيل والتحديات التي تتخطاها مع التزامها الدؤوب للوصول الى الاهداف المرجوة، من رد للاعتبار وجبر للأضرار على المستوى الفردي والجماعي، وحرصا منا على سلامة المسار كي يتخطى بأمان كل الصعوبات والعقبات، نرى من واجبنا لفت انظار كل الفاعلين وتنبيهالراي العام الى المخاطر التي تتربص بهذا المسار، ومهددة بالتالي نجاح عملية الانتقال الديمقراطي برمته. وعلبه فأننا نرجع ونؤكد على ما طالبنا به سابقا مختلف المتنفذين في العدالة الانتقالية لتفادي التعطيل وتسهيل القيام بخطوات ملموسة تعزز المسار قبل فوات الأوان: 1. من مجلس نواب الشعب: 1.1 تحمل المسؤولية القانونية في سد الشغور داخل الهيئة 1.2 عدم المصادقة على قانون المصالحة 2. من رئاسة الحكومة: إصدار الامر الترتيبي الخاص بصندوق الكرامة 3. من هيئة الحقيقة والكرامة: 3.1 تحديد اجال إتمام الاستشارة الوطنية لجبر الضرر ورد الاعتبار والاعلان عن موعد المؤتمر الوطني لجبر الضرر. 3.2 تطوير وتعزيز التفاعل الايجابي والشفاف مع جمعيات الضحايا ومجموعاتهم وتشريكهم في عملية انجاز الاستشارة الوطنية لرد الاعتبار وجبر الضرر. 3.3 تنوير الراي العام بما من شانه ان يبدد الشعور بالقلق والخوف السائدعلى المسار، في غياب اي توضيح صادر عن الهيئة، بخصوص ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي من شبهات حول عقود الخدمات وكذلك بخصوص التهديدات والاهانة التي تعرض لها كل من رئيسة لجنة المرأة بالهيئةوأحد اعوان الهيئة، من طرف أحد المتعاقدين مع الهيئة نفسها. والثناء والاكبار لكل العاملين والساعين لإنجاح هذ المسار ومن ورائه توطيد دعائم الانتقالالديمقراطي بالبلاد. عن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية