طالبت الهيئة التأسيسية لحركة « تونس أولا »، بتأجيل الإنتخابات البلدية، « إلى حين توفّر كامل شروط نجاحها وضمان مصداقيتها »، مشيرة إلى « عدم توفر الظروف الملائمة لإنجازها في تاريخ 17 ديسمبر 2017′′. واعتبرت الهيئة التأسيسية في بيان لها عقب اجتماعها اليوم الخميس، أن « إجراء الانتخابات البلدية لن يكون ممكنا، ما لم يتحمّل مجلس نواب الشّعب والحكومة والهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، مسؤولياتهم الكاملة في توفير مناخ انتخابي ملائم وسليم وشفّاف لإنجاح هذا الإستحقاق التّاريخي »، مشددة على « وجوب تجاوز جملة من النقائص والإخلالات كشرط لنجاح الإنتخابات ». وفي هذا الصدد دعت الهيئة، البرلمان، إلى « التسريع في إتمام النقاش حول مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها، قبل موعد الإستحقاق الإنتخابي »، ملاحظة أنه « لا مجال لإنجازها بقوانين سبقت إصدار الدستور. كما طالبت الحكومة ووزارة العدل خاصة، بتركيز جميع المحاكم الإدارية الجهوية، « لضمان آليات المتابعة والمراقبة والتحكيم وضمان الشفافية والسير الديمقراطي للعملية الإنتخابية ». وطالبت كذلك الحكومة، ب »تركيز دوائر المحاسبات في جميع الجهات، ضمانا لشفافيّة التمويل والتصدّي لاستعمال المال السياسي الفاسد، وإلى التدخل الفوري لضمان حياد الإدارات الجهوية والمحلية وتجنيبها المحاصصات الحزبية وخاصة الإئتلاف الحزبي الحاكم، أمام محاولات استغلال مؤسسات الدولة لغايات حزبية وانتخابية ضيّقة » ودعتها أيضا إلى « التّسريع في إصدار القرارات الترتيبية والأوامر الحكومية في ما يتعلّق بالمسار الانتخابي ومختلف مراحله وخاصة منها المتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية وتنظيمها وتحديد عدد المقاعد بالدوائر البلدية ». وأكدت الهيئة التأسيسية لحركة « تونس أولا » على « عدم جاهزية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لما تواجهه من ضغوطات حزبية وسعي إلى التحكم في مصيرها، بإخضاعها لمحاصصة حزبية في اختيار أعضائها على حساب استقلاليتها وحيادها وتعطيل عملية سدّ الشغورات في تركيبتها ». كما دعت الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني، إلى « مزيد التنسيق والإستعداد الكامل لمواكبة كل التطوّرات والتفاعل معها بما يضمن لهذا الاستحقاق كامل شروط النّجاح
