- وجهت حركة "الشعب"، اليوم الجمعة، مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة ، و رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، بخصوص تكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس" مكلفين بالاعداد للانتخابات البلدية المقررة في 6 ماي القادم. معتبرة ان هذا التكليف هو " توظيف صريح لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب والاعتماد عليها في هذه الانتخابات". وجددت حركة الشعب في هذه المراسلة رفضها لهذا التمشي الذي اعتبرته " خطيرا و مهددا للمسار الديمقراطي" مطالبة رئيس الحكومة ورئيس هيئة الانتخابات برفض هذا التكليف وإلزام أعضاء الحكومة بالإختيار بين البقاء في الحكومة أو القيام بمهام حزبية إنتخابية محذرة من "انعكاس هذا التمشي على العملية الديمقراطية و السياسية برمتها. " من ناحية ثانية دعت "حركة الشعب" الوزراء و كتاب الدولة المعنيين ببلاغ حزب "نداء تونس" الصادر في 6 جانفي الجاري ( ورد فيه اسماء اعضاء الحكومة ضمن قائمة المكلفين باعداد القائمات الانتخابية بالجهات) ،بالتركيز على عملهم و مسؤولياتهم الوطنية صلب الحكومة أو الاستقالة منها للقيام بمهاهم الحزبية مباشرة مذكرة بتنبيهها سابقا الى التعيينات الحزبية في سلك المعتمدين والى شروط حياد الحكومة والإدارة في العملية الإنتخابية التي من بينها حفاظ المسؤول المحلي و الجهوي على نفس المسافة من جميع الأحزاب و عدم توظيف إمكانيات الدولة لخدمة حزب ما او قائمة ما . وكان "الحزب الجمهوري" قد اودع يوم 15 جانفي الجاري "لفت النظر" لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر تكوين حزب "نداء تونس" هيئة وطنية للاشراف على اعداد القائمات الانتخابية تضم اعضاء من الحكومة من بينهم شكري بن حسن كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة كرئيس للجنة الناخبين و المتابعة الجهوية. واعتبر "الجمهوري" أن تكليف بن حسن بملف الانتخابات في حزبه (نداء تونس )" يجعل الادارة غير محايدة خصوصا و انه مكلف بملف الجماعات المحلية و هو ملف له علاقة مباشرة بالانتخابات مما سيجعله في وضعية تأثير على حياد المرفق العمومي و حياد الادارة في المسار الانتخابي مضيفا و انه يمثل سلطة الاشراف على النيابات الخصوصية الحالية الى يوم اعلان النتائج النهائية و همزة وصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اطار تسهيل مهامها و توفير المستلزمات لها و هذا خطر على نزاهة الانتخابات وفق ما جاء في نص لفت النظر . وطالب الحزب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات " اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار الصلاحيات الراجعة لها لضمان نزاهة المسار الانتخابي البلدي وضمان حياد الادارة و المؤسسات الدستورية" ، داعيا رئيس الهيئة بإشعار دائرة المحاسبات و هيئات الرقابة للتعهد بما يخصهم في هذا الشأن نظرا للانعكاسات المشار اليها على مجرى تمويل الحملة الانتخابية". وفي نفس السياق اعتبر حزب "بني وطني" في بيان اصدره سابقا أن إسناد مسؤوليات حزبية من الصفّ الأوّل، في علاقة مباشرة بالانتخابات البلدية القادمة، لفريق كامل من أعضاء الحكومة الحالية، هو "قرار يدعو إلى القلق"، و أن قبول الحكومة بهذا التوجه الاستراتيجي هو "تقدير سياسي غير مسؤول" كما أنه "تهديد واضح لنزاهة الإنتخابات ومسّ من حياد الإدارة بإمكانية التوظيف الحزبي وضرب لتكافئ الفرص أمام المترشحين". وكان حزب نداء تونس قد اصدر يوم 6 جانفي الجاري بلاغا اعلن فيه عن إحداث هيئة وطنية (تضم وزيرة السياحة وكاتب الدولة المكلف بالجماعات المحلية) مكلفة بمتابعة العملية الإنتخابية وعن تكليف 29 "مفوضا" من قيادات الحزب لمتابعة اعداد القائمات الانتخابية بمختلف الدوائر من بينهم 14 عضوا من الحكومة ،وعدد من المستشارين لدى رئيس الجمهورية و من النواب والقياديين في الحزب . عزيز
