تورس : على لعريض يؤكد أن المسلحين المتورطين في أحداث جندوبة والقصرين ينتمون إلى تنظيم القاعدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

على لعريض يؤكد أن المسلحين المتورطين في أحداث جندوبة والقصرين ينتمون إلى تنظيم القاعدة

وات نشر في صحفيو صفاقس يوم 21 - 12 - 2012

- أعلن وزير الداخلية على لعريض خلال ندوة صحفية عقدها ،ظهر الجمعة بثكنة العوينة بتونس، أنه تم إيقاف 7 من المتورطين في أحداث القصرين التي انطلقت يوم 10 ديسمبر الجاري وأدت إلى مقتل الوكيل بالحرس الوطني أنيس الجلاصي، مبينا أنهم ينتمون إلى شبكة إرهابية في طور التكوين أطلقت على نفسها اسم “كتيبة عقبة ابن نافع” وهي تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ولها علاقة بأمير هذا التنظيم عبد المصعب عبد الودود.
وأضاف لعريض بأن عددا من أفراد هذه المجموعة الإرهابية لا يزالون متحصنين بجبل الشعانبى، وهي تضم تونسيين من صغار السن من المتبنين للفكر المتشدد يتم استقطابهم لتدريبهم عسكريا وتكوينهم عقائديا وإرسالهم إلى معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي إما بالجزائر أو ليبيا.
وقال إن المعسكر الذي تم اكتشافه هو معد للرسكلة والتكوين في التدريبات النظرية أو التطبيقية “التي لا تثير ضجيجا ولا تلفت الانتباه” كتفكيك السلاح وصنع المتفجرات وفك الشيفرات وتعلم كيفية التخفي.
ولاحظ أن هذه المجموعة لها علاقة عضوية بأحداث الروحية التي جدت في ماي 2011 وأحداث بئر على بن خليفة التي وقعت في فيفرى2012 نظرا لتشابه الأسلحة والوسائل المعتمدة، مشيرا إلى أن بعض الموقوفين في هذه الأحداث لهم علاقة أيضا بأحداث سليمان التي تعود أطوارها إلى أواخر سنة 2007.
وأوضح أن هذه الخلية الناشئة التي يتكون أغلب عناصرها من أبناء الجهة بإشراف 3 عناصر من الجزائريين تهدف بالخصوص إلى تكوين معسكر بتونس على الشريط الحدودي للقيام بأعمال تخريبية تحت عنوان “إحياء الجهاد وفرض الشريعة الإسلامية”، مشيرا إلى احتمال ارتباط هذه الخلية بالمجموعة الإرهابية المتورطة في أحداث جندوبة.
وفي ما يتعلق بالمحجوزات أفاد الوزير أنه تم جلبها من ليبيا والجزائر وتضم مواد متفجرة كالأمونيتر ومسدسا وكميات من الذخيرة وخرائط عسكرية ومناظير ورموزا مشفرة وبدلات عسكرية وأسلحة بيضاء ووثائق مختلفة.
كما سرد وزير الداخلية وقائع مقتل المواطنين من جهة القصرين صابر البناني يوم 14 ديسمبر وحمزة السايحي يوم 15 ديسمبر، فأوضح أن الأول كان يحمل حقيبة ولم يستجب للأوامر بالتوقف رغم الطلقات التحذيرية في الهواء فتم إطلاق النار عليه وتوفي بعد أيام متأثرا بجراحه ليتبين في ما بعد، وفق شهادات عائلته أنه ليس في كامل قواه العقلية، أما المواطن الثاني فقد كان بجبل الشعانبي رفقة 3 أشخاص مرتدين للباس عسكري ولم يمتثل للوقوف على غرار رفاقه فتم إطلاق النار عليه ليتضح بعد ذلك أنه كان واحد رفاقه محل تفتيش.
أما بخصوص أحداث جندوبة التي انطلقت يوم 6 ديسمبر الجاري فقد أكد علي لعريض أنه تم القبض على عدد من العناصر المتشددة دينيا من ضمن المجموعة المتورطة في هذه الأحداث والتي تتولى مساعدة عناصر إرهابية قادمة من ليبيا تابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي على العبور إلى الجزائر.
وبين أن العناصر التي تم القبض عليها تتكون من 3 ليبيين وتونسي أما بقية المجموعة فمازالت متحصنة بجبال عين دراهم في مناطق قريبة من الحدود مع الجزائر وهي محاصرة من قبل وحدات الجيش والحرس والأمن.
وفي تعليقه على أحداث القصرين قال وزير الداخلية “إن هذه الخلية الإرهابية التي هي بصدد التشكل لا مستقبل لها لان الشعب يرفضها ويرفض أهدافها ومنهجها”، مؤكدا أن الأجهزة العسكرية والأمنية “ستكون لها بالمرصاد” وقد سبق لها أن فككت مثل هذه المجموعات التي تحترف الإرهاب والعنف وأجهضت أهدافها.
وأضاف قوله “لا يمكن لهذه المجموعات أن تشوش على مسيرة تونس أو أن تعطلها وتربكها فتونس “بلد مسلم” و”أرض علم وبناء وعدل” وليست “أرض دعوة وجهاد” كما يتصور البعض .. ان في ذلك انزلاقا وخطأ لا مستند له في العقل أو الدين”، منبها الشباب التونسي إلى خطر “جره والتغرير به”من قبل مثل هذه المجموعات الإرهابية المتطرفة.
وفي تعقيبه على تساؤلات ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، أكد علي لعريض أن العناصر الموقوفة أو المفتش عنها تنشط كلها ضمن مجموعة ما يعرف ب “أنصار الشريعة”، نافيا ما يثبت وجود علاقة تنظيمية بين شبكة “كتيبة عقبة ابن نافع” التي بصدد التشكل و”أنصار الشريعة”.
وأشار إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين تونس والجزائر وليبيا خاصة على مستوى الحدود من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي لهذه المجموعات الإرهابية وإحباط مخططاتها ،مشيرا إلى أن التحريات أثبتت أن التفجيرات كانت تستهدف المؤسسات الأمنية.
وحول ما راج من أخبار حول تسرب أسلحة مهربة إلى العاصمة صرح الوزير أن هذه الأخبار عارية من الصحة ،مبينا أن الحملات الأمنية التي شملت وسائل النقل العمومي بتونس الكبرى تندرج في إطار مقاومة جرائم الحق العام كالسرقة والسلب والسكر والتشويش حفاظا على الأمن العام. وأفاد أن العدد الجملي للموقوفين في أحداث جندوبة والقصرين بلغ 16 شخصا أما المفتش عنهم فيناهز 18 شخصا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.