وافقت قيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"،الاثنين، على تلبية طلب فلسطين للانضمام إلى عضويتها، ونقلت الطلب للتصويت عليه خلال اجتماع جمعيتها العمومية في بكين يوم غد. ويأتي قرار المنظمة الدولية تجاوزا للضغوط الإسرائيلية والأمريكية، التي حالت دون الموافقة على الطلب الفلسطيني خلال اجتماع "الإنتربول"، الذي عقد في عام 2016. وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، من بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت" والقناة الإسرائيلية الثانية، فإن قبول "الطلب الفلسطيني يعني فشل الجهود الإسرائيلية والأمريكية التي بذلت في الفترة الأخيرة لمنع انضمام الفلسطينيين الى هذه المنظمة الدولية". وذكرت القناة الثانية نقلا عن مصادر إسرائيلية قولها إن الفلسطينيين سيتمكنون من تحقيق الأغلبية للانضمام إلى "الإنتربول"، فيما أشارت إلى قلق إسرائيل من لجوء فلسطين إلى تقديم مذكرات اعتقال لشخصيات إسرائيلية تتهمها بارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني. بدوره، أكد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن إسرائيل ستبذل جهودا جديدة قبل عقد الجلسة العامة للتصويت على عضوية فلسطين، من أجل إيجاد وسيلة تمنع انضمام الفلسطينيين للمنظمة. وتتخوف إسرائيل بشكل كبير من انضمام فلسطين للمنظمة، لأن ذلك يعني أنه سيسمح لها بإصدار أوامر اعتقال لضباط وسياسيين إسرائيليين، وتلقي معلومات حساسة عن "مكافحة الإرهاب". وتخوض إسرائيل منذ عدة أسابيع حملة دبلوماسية من وراء الكواليس من أجل إقناع الدول بعدم التصويت على طلب فلسطين الانضمام للشرطة الجنائية الدولية. ونقل موقع "I24NEWS" الإسرائيلي الإخباري، الخميس الماضي، أن "إسرائيل تتابع استراتيجية ديبلوماسية ذات شقين لعرقلة طلب السلطة الفلسطينية للانضمام إلى الإنتربول". وأوضح الموقع" "أولا، إسرائيل تتفاوض مع قيادة الانتربول لتشديد المعايير المقترحة للأعضاء الجدد، في محاولة لإقصاء الفلسطينيين من الانضمام إليها. وهي أيضا تضغط على أعضاء الإنتربول ليرفضوا الانتساب الفلسطيني عندما يتم التصويت عليه، الأمر الذي يتطلب أغلبية الثلثين". وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016، علقت "الإنتربول" طلب فلسطين للانضمام إلى عضويتها، بعد أن صوت لصالح انضمامها 56 عضوا، فيما صوت 62 عضوًا بلا، وامتنع 37 آخرون عن التصويت. وتعتبر "الإنتربول" أكبر منظمة شرطة دولية أنشأت في 1923، وتضم عناصر تابعين ل190 دولة، وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها.
