دعا الخبير المالي حاتم زعرة، الحكومة الى اتخاذ تدابير فورية وعاجلة للحد من وتيرة الواردات التى فاقت قيمتها عائدات الصادرات ب10 مليارات دينار وهي مستويات قياسية لم يصلها الفارق بين الصادرات والواردات من قبل. واضاف الخبير الجمعة في تصريح لوات، ان من اوكد الاولويات التقليص في العجز التجاري والمحافظة على مستوى 96 يوم توريد، كمخزون حالي من العملة الصعبة، حتي لا ينزل الى مستوى اقل من 90 يوم توريد « وهو مؤشر خطير جدا لايسمح لتونس بالايفاء بتعهداتها على مستوى القروض والتجارة الدولية ودفع الدين الخارجي ». كما ان تونس، في حال نزول مخزونها من العملة الصعبة الى اقل من 90 يوم »، لن تكون قادرة على الخروج على الاسواق الدولية اذا رغبت في ذلك باعتبار ان المستثمر الاجنبي يبحث فى المقام الاول عن قدرة البلاد على الايفاء بتعهدها وتسديد ديونها. وتاتي تصريحات الخبير المالي تفاعلا مع بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الصادر، امس الخميس، والذي اشار الى تفاقم العجز الجاري ليبلغ 6,6 بالمائة موفى الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 مقابل 5,8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 وذلك نتيجة تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي تجاوز 10 مليارات دينار. واعتبر الخبير، انه من أخطر الملفات المالية واصعبها، اليوم، هو ملف مخزون البلاد من العملة الصعبة فنزول مستوى الاحتياطي الى اقل من 90 يوم توريد قد يجعل البلاد غير قادرة حتى على توريد مواد اساسية كالدواء والقمح. وأكد أن الورقة التى يجب ان تلعبها الحكومة هي ورقة التصدير « فالحكومة يكفيها ان تحافظ على التوازنات الكبرى للبلاد وعلى مخزوننا من العملة الصعبة حتى تكون رابحة » بعيدا عن التباهي بتحقيق نسبة نمو اعلى او تقليص البطالة. واشار الى ان بيان البنك المركزي التونسي جاء هذه المرة مختلفا عن العادة اذ انه يكتسي نبرة من التشاؤم والاحباط فالبنك، حسب رايه، قد استنفذ جانبا كبيرا من الحلول النقدية ولم يتبقى لديه سوى تدابير ثانوية وبالتالي فان الكرة اليوم فى مرمى الحكومة التى عليها ان تتخذ تدابير اخرى للحد من الواردت تصل حد التقشف فيها ». وقال ان من اهم القرارات التى ننتظرها في قانون المالية لسنة 2018 ان تكون هناك تدابير تشجع بصفة كبيرة على الصادرات (قروض تسهيلات وسعر الفائدة وتدابير جمركية ..) وعلى الحكومة، بالتالي، ان تشجع على التصدير مقابل التقليص الهام في حجم الواردات للمحافظة على مخزوننا الحالي من العملة الصعبة سيما وان هناك احتمال ان يؤجل صندوق النقد الدولي تسريح القسط الثالث من القرض المزمع صرفه مع اواخر السنة. وختم بالقول « ان بصيصا من الامل يظل قائما في سير موسم صادرات زيت الزيتون، التى تعد اكبر مورد من العملة الصعبة، فى احسن الظروف على ان لا يتم صرف العملة الصعبة التى ستتاتي منها في توريد الكماليات التى لابد من تاجيلها اليوم والتركيز على تحسين المقومات والمؤشرات الاساسية للبلاد من ذلك التقليص في عجز الميزان التجاري.
