قال الأمين العام المساعد المكلف بالإدارة المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، عشية أمس السبت، أن" موقف الاتحاد واضح وجلي من مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 وأنه عبر عن استعداده للتفاوض بشأنها مع مختلف الأطراف المتدخلة فيها وذلك في إطار إصلاحات لا تكون على حساب المواطن وعلى حساب مكتسبات الدولة التونسية". وصرح انه في حال تم الإبقاء على الاصلاحات بالكيفية الحالية، حسب ما تسرب منها، "ستكون لها انعكاسات جدّ سلبية على الوضع الاجتماعي، قد تقوي الاحتقان وتؤدي الى أوضاع حذر منها سابقا اتحاد الشغل"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات".