في إطار تبسيط الإجراءات و إزالة العراقيل أمام المصدرين أشرف وزير التجارة السيد عمر الباهي و كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد هشام بن أحمد على اجتماع خصص للاستماع إلى المقترحات العملية لأصحاب المؤسسات التصديرية التي من شأنها دفع الصادرات التونسية بحضور الرئيسة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات وممثلين عن الهياكل المعنية بقطاع التصدير فضلا عن أصحاب المؤسسات المصدرة وذلك صباح اليوم بمقر المركز. و قد ذكر السيد عمر الباهي في بداية الاجتماع، أن التصدير هو أولوية مطلقة لحكومة الوحدة الوطنية لمعالجة الميزان التجاري لذلك من الضروري الرفع من حجم الصادرات مقرا في نفس الوقت بحجم الصعوبات التي تعترض المصدرين و تفهمه لمشاغلهم ومضيفا أن هذا الاجتماع فرصة لإيجاد الحلول بصفة تشاركية و أن الوزارة منفتحة على كل المقترحات المساهمة بصفة فعلية للنهوض بالصادرات. كما أكد الوزير على أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو الاستماع إلى أصحاب المؤسسات التصديرية التي لهم دراية بالصعوبات الحقيقية على الميدان أكثر من غيرهم و أن دور الإدارة تتمثل في مرافقتهم و تسهيل الإجراءات أمامهم على أن يقع عرضها على المجلس الأعلى للتصدير الذي سيقع تفعيله نهاية هذه السنة والذي سيشرف عليه رئيس الحكومة للخروج بقرارات في هذا الشأن . من جهة أخرى، أشار السيد عمر الباهي إلى أنه من بين الآليات التي من شأنها دفع عجلة التصدير على مستوى وزارة التجارة الرفع من الميزانية المخصصة لصندوق النهوض بالصادرات (FOPRODEX) و التي ستتجاوز 30مليون دينار في السنة القادمة و في حدود 50 مليون دينار أفق سنة 2020 بالإضافة إلى البرنامج الثالث لتنمية الصادرات (PDEIII) والذي من أهم مكوناته تعصير الديوانة وتصدير + و ضمان FINANCE و من الإجراءات العاجلة الأخرى اعفاء الأرباح الموزعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا ستكون 0% بعد أن كانت في حدود5%. و قد أثار الحاضرون أهم الصعوبات وتتلخص في غياب التمويل و العمليات البنكية و التأمين و طول الإجراءات الإدارية و الجانب اللوجستي أما بخصوص المقترحات التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع تمثلت في تفعيل SOS export و إحداث جوائز للمصدرين لمزيد تشجيعهم