قدّم وزير التجارة محسن حسن مؤخرا برنامج عمل الوزارة في مجال تطوير منظومة التصدير وتنشيط جهاز التصدير الذي قال عنه أنه أحد أهم رافعات تحقيق النموّ في البلاد بعد الاستهلاك والاستثمار. والثابت والمتأكد أن قطاع التصدير في تونس عرف العديد من الصعوبات الهيكلية والظرفية بعد الثورة جعلته يتعطل ولا يؤدي المهمة المناطة بعهدته كمجال حيوي واستراتيجي في تحقيق النمو وتحسين ميزان الدفوعات والتقليص من العجز التجاري الذي بلغ ذروته منذ سنتين. ولولم تحقق تونس عائدات مالية هامة في صادرات زيت الزيتون (مليارا دينار) والتمور (حوالي 500 مليون دينار) لكانت الوضعية كارثية ولتعقّدت أكثر. وخلال آخر ندوة صحفية له استعرض وزير التجارة أهم النقاط والمحاور المنتظر تفعيلها خلال سنة 2016 لإعادة إطلاق آلة التصدير في تونس ومن ضمنها تحسين مناخ الأعمال خاصة في ما يتعلق بالجانب اللوجستي والإجراءات الديوانية بالتنسيق مع جميع المتدخّلين في البرنامج الثالث لتنمية الصادرات وتنظيم استشارة وطنية موسعة بالتشارك مع جميع الأطراف المتدخّلة علاوة على العمل على تكوين منظومة إحصائية متكاملة (معلومات وإحصاء) للتجارة الخارجية. كما ستركز الخطة على تأطير وتشجيع المؤسسات المصدرة أوغير المصدرة لتكوين مجمعات ذات مصلحة اقتصادية تعمل على النهوض بالتصدير الموجه وإرساء إستراتيجية لتعصير المؤسسات تحت الإشراف من اجل نجاعة التدخل وذلك بالتشارك مع الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والجهوي. سياسات تواصل موجّهة نحوأسواق التصدير وتعتمد خطة إعادة إطلاق جهاز التصدير حسب الوزير على وضع سياسات للتواصل موجهة نحوأسواق التصدير (تكوين في تقنيات التصدير والتفاوض الدولي) ووضع استراتيجيات عملية لتعميم استعمال علامات الجودة المميزة مع وضع خلية يقظة تُعنى بالمصدّرين مع توفير رقم أخضر 24 ساعة على 24 إلى جانب إعادة هيكلة النظام الخاص ب«مستشار التصدير وتعويضه بنظام «مستشار في المعاملات الدولية». وعلى مستوى مركز النهوض بالصادرات كأحد أهم هياكل التاطير والمساندة في منظومة التصدير قال محسن حسن انه تقرر دعم اللامركزية في مجال التأطير والإحاطة بالمصدرين ومزيد تقريب الخدمات من المؤسسات المنتصبة بالجهات من خلال الشروع الفوري في إحداث فرع جهوي للمركز بالقصرين وذلك نظرا لوجود طاقات تصديرية ونسيج اقتصادي متنوع بالجهة مع برمجة إحداث فرع جهوي بقابس وفرع جهوي بباجة. كما قرر إحداث مركز دولي للمعارض والمؤتمرات بتونس وانجاز دراسة جدوى لتقييم الوضع الحالي لقطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات وتحديد المتطلبات مع المقارنة ببعض التجارب الناجحة (على غرار ألمانيا والصين وسنغافورة وتايوان ودبي والتي تعتبر من أبرز التجارب الناجحة) علاوة على إقرار مقترحات لتبسيط إجراءات دراسة مطالب الدعم والتقليص من آجال صرف المنح في إطار صندوق النهوض بالصادرات FOPRODEX في أجل 60 يوما. تبسيط إجراءات المراقبة الفنية عند التوريد وستتمّ ضمن هذا المجال مراجعة قائمة المواد الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد نحوالتخفيف فيها بالتشاور مع الأطراف المعنية من ذلك المواد الكهربائية والالكترونية، وبعض المواد الغذائية وتكريس العمل باللامركزية بتشريك الإدارات الجهوية بإقليم تونس الكبرى( بن عروس ، أريانة في مرحلة أولى) في مهام المراقبة الفنية عند التوريد وذلك حسب تواجد المقر الاجتماعي للمؤسسات الموردة، إلى جانب تحسين التطبيقة الخاصة بالمراقبة الفنية عند التوريد للضغط على آجال معالجة الملفات وتعميمها على الإدارات الجهوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية. تونس منصة إقليمية للتجارة والخدمات وأعرب وزير التجارة عن أمله في أن تكون تونس منصة إقليمية للتجارة والخدمات بما يساهم في تحقيق نسق مرتفع للصادرات وبروز مؤسسات تصديرية رائدة ومشعة عالميا ولأجل ذلك أكد على أن الجهود سوف تنصب في اتجاه مزيد تفعيل المجلس الوطني للتجارة الخارجية معلنا عن انعقاد جلسته ال34 خلال الأسبوع الأخير من شهر فيفري الجاري. كما سيقع إقرار تفعيل دور الهيئات المنبثقة عن المجلس الوطني للتجارة الخارجية والمنصوص عليها بنفس الأمر من ذلك الهيئة الفنية لمتابعة الواردات بهدف متابعة تطور الواردات واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الميزان التجاري والهيئة الفنية للنهوض ومتابعة الصادرات من أجل ضبط إستراتيجية للنهوض بالصادرات والهيئة الفنية للمعارض والتظاهرات باتجاه اقتراح برنامج المعارض والتظاهرات الاقتصادية ذات الطابع الجهوي والوطني والدولي. المراقبة الفنية عند التصدير تم إقرار جملة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف العبء عن المتعاملين الاقتصاديين وذلك في اتجاه حذف ثلاث مواد من المراقبة الفنية عند التصدير ومواصلة العمل بإعفاء المؤسسات المتحصلة على المصادقة من المجلس الدولي للزيت عند تصدير زيت الزيتون المعلب مع مراجعة الأمر المنظم للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير في اتجاه اعتماد نظم انتقائية عند التصدير (LA SELECTIVITE) واعتماد شهائد الجودة بالنسبة لقائمة من المؤسسات . كما سيتم إقرار بعض الإجراءات الفنية لفائدة القطاعات المتضررة من تكثّف الواردات.
