لا شك ان رفع الدعم عن المواد الغذائية وغيرها من المواد المدعومة، سيساهم في توفير مبالغ مالية هامة للدولة و أن الدافع المالي ليس هو الهدف الوحيد من وراء التفكير فى إلغاء الدعم فى المواد الغذائية وإنما إيقاف الهدر مثلا في الخبز و فى مشتقات الدقيق و القمح فالكثير من مربي الماشية يستخدمون اليوم الخبز المدعوم لإطعام المواشي لأنه أقل ثمناً من الأعلاف، وهذا تصرف غير مقبول، ولا بد من وضع حد له و أن الحكومة الحالية ليس لديها سوى هذا الطريق لتقليل العجز؛ بسبب عدم توفير بدائل للإيرادات. يستفيد حاليا من الدعم الجميع الفقير والغني أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، و العالى و المساواة في توزيع الدعم أمر غير عادل. لذلك يجب التفكبر فى اصدار قانون ينظم التعامل في السلع المدعومة و تداولها والرقابة عليها حتى و وصولها لمستحقيها عبر انشاء شركات مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية للمواطنين المقيمين فقط والقضاء بذلك على التجارة الغير مشروعة لتلك السلع. وسيكون ذلك عبر انشاء و تفعيل بطاقات ذكية لدعم المواد الأساسية تشمل السلع الغذائية و الطاقة و جميع المواد المدعمة الاخرى والتي يمكن الحصول عليها من خلال تعبئة نموذج طلب بطاقة دعم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التجارة مثلا. ستشمل البطاقات الذكية لدعم المواد الأساسية ، في حال تطبيقها، شرائح من المواطنين العاملين فى القطاع الخاص و العام والفئات المعطلة عن العمل ومحدوي الدخل و اصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم تحديد شروط الاستفادة من هذه البطاقة و رصيد د قيمة الدعم فيها حسب الدخل السنوى وعدد أفراد الأسرة ومعدل الاستهلاك الطبيعي للمواد الغذائية المدعمة ، ومن المواد المدعمةالاخرى من مواد الطاقة و الغاز والبيترول والكهرباء والماء وفقا لاحتياج كل فرد . و في حال تجاوز السقف المحدد لشراء المواد المدعمة و مما تم تحديده مسبقا من خلال الرصيد الموجود بالبطاقة ، فإن المستفيد سيتحمل دفع ثمنها بمثل سعرها الطبيعي غير المدعوم، المعروض في السوق والسعر الحقيقي المتداول. وتشمل قواعد الدعم استحقاق اصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة بامتيازات بطاقة الدعم التموينى دون التقيد بالحد الأقصى للدخل. رفع الدعم عن المواد الغذائية طريقة لخلق فرص مواطن شغل يحب ان ينظم القانون المقترح تشريعه تنظيم التعامل في السلع المدعومة و شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص التجارة في السلع المدعومة. فبالنسبة لهده الشروط نقترح ان يكون التعامل عن طريق انشاء شركات معنوية تجارية يحدد القانون فيها الضوابط التي يجب أن يلتزم بها المنتفع من الحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة. وستعطى الاولية الى المعطلين على العمل للحصول على تراخيص التعامل فى تجارة السلع المدعمة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة وذلك عبر انشاء شركات تجارية يكون فيها المساهمون حصريا من طالبى الشغل مع الالتزام بالاشراف التام على المشروع كامل الوقت و لا يمكن ، لحاملي بطاقة الدعم شراء السلع المدعمة الا من خلال هذه الشركات . عدد المساهمون يكون محدد و يختلف حسب اختصاص و نشاط الشركة – شركة مختصة حصريا فى بيع المواد المدعمة بالتفصيل راس مالها ب20 الف دينار مثلا يسند فى شكل قرض من طرف بنك التضامن او البنوك التجارية الاخرى يستخلص على مدة 5 سنوات بفنرة امهال ب 6 اشهرو يكون عدد الشركاء الزاما من الاناث و الذكور ولا يقل عن 5 اشخاص من المعطلين على العمل حاملى الشهائد المتوسطة. – شركة مختصة حصريا فى بيع المواد المدعمة بالجملة راس مالها ب50 الف دينار يسند فى شكل قرض من طرف بنك التضامن او البنوك التجارية الاخرى يستخلص على مدة 5 سنوات بفنرة امهال ب 6 اشهرو بقرض من شركات الايجار المالى لشراء معدات التبريد و ونقل البضائع. يتكون عدد الشركاء الزاما من الاناث و الذكور ولا يقل عن 10 اشخاص من المعطلين على العمل و بنسبة 5 افراد من حاملى الشهائد العليا. سيكون ديوان التجارة الموزود الوحيد للشركات الحاصلة على تراخيص التعامل فى تجارة السلع المدعمة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة . و ستكون هذه الشركات ملزمة عند كل عمليات التزود بالسلع بتقديم كشف المبيعات الحاصلة مستخرج اعلاميا حسب نموذج يحدده ديوان التجارة و معللا برقم بطاقات المستفدين من الدعم . يصل عدد العاطلين عن العمل فى تونس اليوم تقريبا 620 آلاف تونسي منهم 250 ألف من حاملي الشهائد العليا. البعض يصف هذا بالقنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في وجه أية حكومة ما لم يتم حل الإشكال من جذوره. وقد نجد فى رفع الدعم عن المواد المدعمة و تشريع قانون لتنظيم التعامل في السلع المدعومة وسيلة لخلق مواطن شغل وحلا لهده المعضلة. مثال لمواطن الشغل الممكن احداثها من خلال هذه الاجراءات عدد ولايات الجمهورية 24 ولاية. عدد شركات للبيع بالتفصيل الممكن احداثها بالولاية الواحدة 1000 شركة عدد شركات للبيع بالجملة الممكن احداثها بالولاية الواحدة 50 شركة عدد شركات للبيع بالجملة الممكن احداثها بالولاية الواحدة 50 شركة عدد مواطن الشغل الممكن احداثها تبعا لتكوين هذه الشركات 1000 ش *5 شركاء معطلين عن العمل = 5000 شخصا 50ش *10 شركاء معطلين عن العمل = 500 شخصا المجوع 5500 موطن شغل بكل ولاية المجموع العام لمواطن الشغل الممكن احداثها 24 ولاية * 5500 موطن شغل = 132.000 موطن شغل على الاقل. رفع الدعم عن المواد الغذائية اداة لمكافحة التهريب والارهاب ومكافحة الفساد قائمة المواد المهربة عبر الحدود التونسية مع الجارتين ليبيا والجزائر متنوعة ووافرة الكميات خاصة المواد الغذائية المدعمة من الكسكسي والمكرونة والشربة و الفرينة و الزيت و السميد ومعجون طماطم، و السكر إلى جانب الحليب حيث يلهب الطلب على هذه المواد خارج الحدود مطامع المهربين، ما يكبد الدولة خسائر كبيرة، بعد أن عجزت على احتواء هذه الظاهرة وتوجيه الدعم نحو مستحقيه و حيث مكنت الثغرات القانونية من خلق نسيج من المحتكرين والمهربين. و تفاقم ظاهرة تهريب السلع المدعمة نتج عنه استنزاف الموارد المالية للبلاد، واصبح الوسطاء والتجار يستفيدون من الحصول على كميات كبيرة من المواد المدعمة ، ليقع تخزينها للتصرف فيها لاحقا بالبيع إما خارج الحدود أو للمطاعم والنزل والمنشات الفندقية في غياب المراقبة والمحاسبة . ان اصدار قانون ينظم التعامل في السلع المدعومة عبر انشاء شركات مخصصة لبيعها حصريا في الأسواق عبر البطاقة الذكية المحددة المبالغ و تحديد الفئات المستهدفة من المستفيدين يمكن ان يكون حاجزا امام المهربين و المطاعم و التجار و صانعى المرطبات و المواد الغذائية و الوسطاء و الفنادق……. و بدون ان ننسي الغير مقيمين و المليون ليبي المتواجدين فى تونس من للحصول على المواد الاستهلاكية المدعمة . يمكن الاستفادة من الدعم على المواد البترولية السائلة و مواد الطاقة و الكهرباء و الماء والغاز للاستعمال المنزلي فقط على اعتبار أن نسبة كبيرة من الغاز يتم استهلاكها في القطاع الصناعى والفلاحي ايضا عن طريق البطاقات الذكية وسيتم تحديد شروط الاستفادة من هذه البطاقة و رصيد قيمة الدعم فيها من طرف وزارة الصتاعة و الطاقة و على ان يكون التزود من المحطات المخصصة لذلك حاليا و لكن مع اختلاف فى سعر البيع.