يتوجه الناخبون التونسيون في دائرة المانيا الشهر القادم الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثل لهم في مجلس نواب الشعب، ويهم حزب الحراك في هذا السياق أن: أولا، يذكر مرة اخرى بالظروف المريبة التي أحاطت بهذا الاستحقاق، حيث تم افراغ مقعد ألمانيا قصدا عبر استحداث منصب وهمي في الحكومة في سياق محاولة تحقيق رغبة شخصية لابن الرئيس الحالي في الصعود للبرلمان، مما أدى لاهدار المال العمومي وسوء تنظيم الانتخابات، حيث لن يتم تخصيص سوى أربعة مراكز اقتراع فقط للناخبين مما يصعب العملية الانتخابية. ثانيا، يشيد بالحملة التي قامت بها القوى الديمقراطية والشبابية للتنديد بالاجندات الشخصية التي تسير حزب الحكم، والتي فرضت عليه التراجع عن ترشيح ابن الرئيس الحالي. ويذكر بأننا سنبقى في مقدمة القوى التي ستتصدى لأي محاولات لترسيخ الحكم العائلي الفردي. ثالثا، يوضّح أن الحراك تجنب، في سياق هذه المعركة، تقديم أي مرشح رغم توفره على مرشحين أكفاء، وذلك في سياق الدفع نحو تقديم مرشح موحد للقوى الديمقراطية. حيث تجاوز هذا الاستحقاق الانتخابي التنافس الانتخابي العادي وأصبح استحقاقا سياسيا بامتياز ضد منظومة الحكم الحالية. وسعى الحراك لتقديم مرشح موحد من خلال تكثيف الاتصالات بمختلف القوى الديمقراطية والشخصيات المستقلة. رابعا، يؤكد الحراك انه ازاء تواصل منطق "توريث" مقعد المانيا لمرشح حزب الحكم على اساس مبدأ "التوافق" المزعوم بما يضرب مبدأ التنافس الانتخابي وهو ركن اساسي في العملية الديمقراطية وبما يرسخ الطابع السياسي المتميز لهذا الاستحقاق الانتخابي، أنه سيعطي الاولوية لمرشح يمثل خط الدفاع عن الثورة وحماية الديمقراطية وللشباب الذي بقي مهمشا في العملية السياسية، وعليه يعلن الحراك دعمه للمرشح المستقل ياسين العياري، ويدعو كافة القوى الديمقراطية لدعم ترشحه. خامسا، يسجل تحفظه على الظروف التي تجري في سياقها هذه الانتخابات وخاصة منها التعطيل المقصود للهيئة المستقلة للانتخابات والتي تفتقد الى حد الان الى رئيس منتخب ومن ثمة آمر بالصرف، ويسجل كذلك محدودية عدد مراكز الاقتراع بما يعسر تنقل الناخبين ويشدد على تظافر جهود القوى الديمقراطية والمجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية. الامين العام
